باكستان.. فيديو يكشف صدور حكم بحق نواز شريف "تحت الضغط"

عامر لطيف/ الأناضول



أثبتت شركة بريطانية لتحليل الأدلة الجنائية صحة تسجيل مصوّر، يعترف فيه قاضٍ باكستاني بأنه حكم على رئيس الوزراء السابق نواز شريف، العام الماضي، في قضية فساد، "تحت الضغط"، وفق إعلام محلي.

وأفادت المؤسسة البريطانية، التي تعمل بتحليل الأدلة الجنائية الرقمية، في تقرير يتألف من 43 صفحة، أن فيديو القاضي أرشد مالك "أصلي" و"حقيقي"، حسبما ذكرت إذاعة "جيو نيوز" الباكستانية، الأربعاء، نقلاً عن التقرير.

ويظهر شريط الفيديو الذي ظهر في يوليو/ تموز الماضي، القاضي وهو يعترف بأنه "تم ابتزازه" لإصدار حكم بالسجن بحق شريف، الذي يقبع في السجن حاليًا.

وسُجل الفيديو سرًا بواسطة ناصر بات، وهو أحد قادة "حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية" (جناح نواز)، ويقيم بالعاصمة البريطانية لندن، بحسب المصدر نفسه.

ومن المرجح أن يقدم محامي شريف، التقرير دليلا أمام محكمة الدرجة العالية (الاستئناف) بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد، التي من المقرر أن تستمع إلى طعن رئيس الوزراء في إدانته هذا الأسبوع.

وطلبت المحكمة العليا الباكستانية، من محكمة إسلام آباد، تقييم صحة الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، وذلك خلال الجلسة المقررة.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حُكم على شريف، بالسجن لمدة سبع سنوات، بعد 15 شهرًا من الإجراءات القانونية في قضية "فساد"، معروفة باسم قضية "مصنع العزيزية للصلب" بالسعودية، الذي أنشأه والده في 2001.

وواجه شريف اتهامات بالفساد كشفت عنها وثائق مسربة تُعرف بـ"أوراق بنما"، تعود لـ2016، وتتعلق باستثمارات له خارج نطاق حساباته المعلنة.

وفي يوليو/ تموز 2017، قضت المحكمة العليا بأن شريف، تصرف بطريقة "غير جديرة بالثقة"؛ بسبب عدم إعلانه تقاضيه راتبًا من شركة خاصة بابنه، ومقرها دبي، قبل انتخابات 2013.

ويُصر شريف، الذي شغل منصب رئيس الوزراء 3 مرات دون أن يكمل فترة كاملة على الإطلاق، على براءته، ورفض جميع الاتهامات المنسوبة إليه بالتورط في مخالفات مالية. -