عبد الرزاق بن عبد الله/ الأناضول
انتخب محمد شرفي، وزير العدل الجزائري الأسبق، رئيسا للجنة العليا للانتخابات، التي استحدثت لأول مرة في تاريخ البلاد، تحضيرا للاقتراع الرئاسي المرتقب قبل نهاية العام.
وجاء الإعلان على لسان كريم يونس، منسق هيئة الوساطة والحوار، عقب اجتماع مغلق لفريقه مع أعضاء هذه اللجنة، عقد صباح الأحد، بفندق "الجزائر"، وسط العاصمة.
وحسب يونس، فإن شرفي، جرى انتخابه من قبل أعضاء هذه اللجنة المسماة رسميا "السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات"، وتضم 50 عضوا بين قضاة ومحامين وخبراء قانون وممثلين عن المجتمع المدني في البلاد، وفق ما ورد في نصها القانوني.
وأوضح يونس، أنه "لأول مرة في تاريخ الجزائر، ستوكل لهذه اللجنة مهمة تنظيم الانتخابات دون تدخل من الإدارة (الحكومة)" حيث أنه في وقت سابق كانت وزارتا الداخلية والعدل تشرفان على التنظيم، بدعم من لجنة رقابة تضم قضاة وممثلين عن الأحزاب.
وجاء تنصيب لجنة الانتخابات بالتزامن مع إعلان الرئاسة توقيع عبد القادر بن صالح (الرئيس المؤقت) على قانوني إنشائها، إلى جانب تعديلات على قانون الانتخاب، بعد تصويت البرلمان عليهما، وضوء أخضر من المجلس الدستوري.
وسرّعت السلطات الجزائرية خلال الأيام الأخيرة من وتيرة إعداد النصوص الخاصة بالانتخابات بعد دعوة قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح، إلى ضرورة تنظيم الانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام، "لأن الوضع لا يحتمل التأخير".
ومحمد شرفي (73 عاما)، رجل قانون وسياسي متخرج من المدرسة الوطنية للإدارة، التي يتكون بها أغلب كوادر ومسؤولي البلاد، وعمل بعدها نائبا عاما بعدة ولايات في السبعينات والثمانينات.
وتولى شرفي، منصب أمين عام لوزارة العدل، بين 1999 و2002، ليصبح وزيرا للعدل بين 2002 و2003، وغادر بعدها الحكومة ليعود في 2012، وزيرا للعدل مرة أخرى، وفي عهده تم إصدار مذكرة توقيف دولية ضد وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، المقرب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في تهم فساد بشكل كلفه الإقالة من منصبه كوزير. -
|