باكستان تحذر من تدهور الوضع في "جامو وكشمير"

محمد طاشجي/ الأناضول

حذّرت باكستان، الجمعة، من تدهور الوضع الإنساني وإنتهاك حقوق الإنسان في "جامو وكشمير" الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم "كشمير" المتنازع عليه بين البلدين.

جاء ذلك في رسالة بعثها وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، حول الوضع في "جامو وكشمير" التي ألغت نيودلهي حقها في الحكم الذاتي قبل نحو 3 أسابيع.

ونقل بيان للخارجية الباكستانية عن قريشي تحذيره، في الرسالة، من عواقب سياسات الهند غير القانونية وأحادية الجانب في "جامو وكشمير"، منذ 5 أغسطس/ آب الجاري.

وأعرب قريشي عن "مخاوف بلاده العميقة من استمرار انتهاك حقوق الإنسان في جامو وكشمير التي تحتلها الحكومة الهندية"، محذرا من تدهور الأوضاع الإنسانية فيها.

وأشار البيان إلى انتهاك الهند لاتفاقيات الأمم المتحدة ومجلس الأمن والقانون الدولي، وفرضها الإقامة الجبرية على السياسيين في كشمير، وتقييد شبكات الإنترنت والاتصالات فيها.

وشددت الرسالة على ضرورة قيام المجتمع الدولي بدعوة الهند لإيقاف الخطوات الأحادية، والحد من حظر التجوال والإجراءات الوحشية.

وفي 5 أغسطس/ آب الجاري، ألغت الحكومة الهندية المادة 370 من الدستور، التي تمنح الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير" الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.

كما تعطي الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة فضلا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية.

وجاء الإلغاء بقرار رئاسي، بمعنى أن تفعيله لا يحتاج المصادقة عليه من قبل البرلمان، فيما أبقت الحكومة على المادة نفسها كونها تحدد العلاقة بين جامو وكشمير والهند.

وفي اليوم التالي، صادق البرلمان الهندي، بغرفتيه العليا والسفلى، على قرار تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين (منطقة جاومو وكشمير ومنطقة لداخ)، تتبعان مباشرة الحكومة المركزية، لكن القرار يحتاج تمريره من رئيس البلاد كي يصبح قانونا.

إثر ذلك، قطعت السلطات الهندية الاتصالات الهاتفية والإنترنت والبث التلفزيوني في المنطقة، وفرضت قيودا على التنقل والتجمع، ما أثار استنكارا محليا ودوليا. -