لجنة قطرية تتهم السعودية بـ"إخفاء" أحد مواطنيها وابنه قسريًا

أحمد يوسف/ الأناضولقالت اللجنة القطرية لحقوق الإنسان، الأربعاء، إن "مواطنًا قطريًا وابنه اختفيا قسريًا في السعودية".

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من السلطات السعودية، التي عادة ما تنفي ارتكاب انتهاكات بحق قطريين، في ظل الأزمة المتواصلة بين البلدين الخليجيين منذ 2017.

وأضافت اللجنة، في بيان، أنها تلقت "معلومات مؤكدة من مصادر موثوقة بشأن الاختفاء القسري للمواطن القطري، علي ناصر علي جار الله (70 عامًا) وابنه عبد الهادي (17 عامًا) في السعودية."

وتابعت أنهما "دخلا السعودية، بموجب تصريح عائلي، الخميس الماضي."

وزادت بأنهما "اختفيا قسريًا الأحد الماضي، الساعة الواحدة ظهرًا (بالتوقيت المحلي)، في المنطقة الشرقية بالسعودية، حيث تم إلقاء القبض عليهما من قبل السلطات السعودية، وإخفاؤهما بمكان غير معلوم."

وقالت اللجنة القطرية، إن "السلطات السعودية انتهجت في الفترة الأخيرة سياسة الإخفاء القسري لمواطنين قطريين؛ بسبب الأزمة السياسية"، وهو ما "يخالف كافة المواثيق الدولية والإقليمية".

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منذ يونيو/ حزيران 2017، علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"، تقول الدوحة إنه "حصار" ينتهك القوانين الدولية.

وتتهم تلك الدول قطر بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وحملت اللجنة الحقوقية القطرية السعودية "المسؤولية عن حياة المواطن القطري وابنه، وسلامتهما الجسدية والصحية"، وطالبتها بـ"الكشف عن مصيرهما والإفراج الفوري عنهما".

ودعت كلًا من المفوض السامي لحقوق الإنسان، والفريق المعني بالاختفاء القسري، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى "التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة الممنهجة ضد المواطنين القطريين"، وفق البيان.

وبذلت دول، في مقدمتها الكويت، جهودًا للوساطة بين أطراف أسوأ أزمة خليجية، منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981، لكنها لم تكلل بالنجاح لحد الآن. -