"رايتس ووتش" تتهم القوات الكاميرونية بقتل 4 مدنيين واغتصاب امرأة

أندرو واسيك/ الأناضول

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الإثنين، الجيش الكاميروني بقتل 4 مدنيين على الأقل، واغتصاب امرأة، وذلك منذ منتصف يونيو/ حزيران الماضي، خلال عمليات أمنية تجريها شمال غربي البلاد.

وقالت المنظمة في تقرير نشرته عبر موقعها الالكتروني، إن القوات "قتلت 4 مدنيين على الأقل واغتصبت إمرأة" منذ التاريخ المذكور.

وأوضح التقرير أن "من بين القتلى رجل مسن يعاني من إعاقة جسدية، وشاب لديه إعاقة ذهنية".

ونقل التقرير عن لويس مادج، المدير التنفيذي للمنظمة الحقوقية وسط إفريقيا، قوله إن "هذه الجرائم الأخيرة هي إضافة لسلسلة طويلة من إعتداءات قوات الأمن الكاميرونية، وبدل أن نرى العدالة تتجلى، تنكر السلطات الكاميرونية بأن قواتها ارتكبت عمليات قتل واغتصاب".

وأضاف مادج: "لذلك من الضروري أن نذكرهم بأن العالم يراقب (هذه الانتهاكات)".

وضربت أحداث عنف عدة مناطق ناطقة باللغة الإنكليزية في الكاميرون، ما أدى إلى إلى مقتل الآلاف ونزوح أكثر من نصف مليون شخص.

وسرد أحد شهود العيان لـ"هيومن رايتس ووتش"، كيف قتل عناصر الجيش أحد جيرانه، قائلا: " كان الجيش منتشراً في كل مكان، وكانت عناصره تفتش المنازل وتهدد الناس".

وأضاف: "رأيتهم يدخلون منزل نيتشة (جاره) وبعدها سمعت دوي طلق ناري. وعندما غادر الجنود هرعت إلى هناك لأجده ملقى على الأرض خارج منزله، كان قد أطلق عليه الرصاص في صدره".

كما كشف التقرير عن شهادة إمرأة قالت إن أحد عناصر الأمن قام باغتصابها تحت تهديد السلاح.

وقالت: "اقتحم 5 جنود المنزل وقاموا بضربي ومن ثم أخرجوني إلى أمام منزل جيراني".

وتابعت: "قام (أحدهم) بتهديدي بسلاح وقال لي إذا صرخت أو قلت أي شيء فسأقتلك، ثم اغتصبني وغادر. وعندما عدت إلى منزلي وجدتهم قد سرقوا كل نقودي".

وطالبت المنظمة كلاً من قوات الأمن الكاميرونية والإنفصاليين بـ"إيقاف الإعتداءات على المدنيين والالتزام التام بقوانين حقوق الإنسان"، داعية إلى فتح تحقيق بشأن هذه الانتهاكات، وتقديم قوات الجيش المتورطة للعدالة.

وأكد مسؤولون في وزارة الدفاع الكاميرونية، في اتصال هاتفي مع الأناضول، انهم سيصدرون بياناً بخصوص التقرير فور اطلاعهم عليه.

وفي 2017، اندلع تمرد مسلح غربي الكاميرون، بعد قمع السلطات لمظاهرات سلمية للمتحدثين باللغة الإنجليزية في عدد من تلك المناطق التي يشتكي سكانها من "التهميش والتمييز، ومن معاملتهم من قبل السلطات "كمواطنين من الدرجة الثانية". -