تنديد فلسطيني واسع بعمليات هدم المنازل في القدس

مراسلون/ الأناضول-

نددت الرئاسة ومنظمة التحرير، والحكومة، والفصائل الفلسطينية، بعمليات هدم المنازل التي تنفذها إسرائيل منذ صباح الإثنين، في وادي الحمص، بحي صور باهر، جنوبي مدينة القدس.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية، عمليات الهدم، ووصفتها بالجريمة.

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن القيادة ستعقد خلال الأيام المقبلة سلسلة اجتماعات هامة، ردا على عمليات الهدم في حي واد الحمص.

وأضاف أبو ردينة في بيان وصل وكالة الأناضول، إن "القيادة ستتخذ خلال هذه الاجتماعات قرارات مصيرية بشأن العلاقة مع إسرائيل والاتفاقات الموقعة معها".

وتابع: " الرئيس محمود عباس، حذر مرارا وتكرارا من أن الجانب الفلسطيني لا يمكنه الاستمرار بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل إذا بقيت مصرة على عدم الالتزام بها".

بدوره، طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، المجتمع الدولي ومحكمة الجنائية الدولية، بفتح تحقيق بهذه الجرائم.

ودعا "عريقات"، الجمعية العامة ومجلس حقوق الانسان إلى محاسبة ومساءلة إسرائيل على جرائمها.

وقال في بيان وصل وكالة الأناضول: " آن الأوان للدول العربية أن تدرك أن ما يحدث من مخطط هو تطبيق لصفقة القرن (الخطة الأمريكية المنتظرة للتسوية) التي أعلنت عن القدس عاصمة لدولة الاحتلال، وفتحت الأنفاق أسفل المسجد الأقصى المبارك".

وأضاف عريقات، إن ما هدمته إسرائيل، "سيتم إعادة تشييده من جديد".

كما دعت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، بمنظمة التحرير الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي "للانعقاد فورا والقيام بمسؤولياته".

وقالت إن ما يجري بالقدس هو "جريمة حرب وعملية تطهير عرقي".

من جانبه، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن عمليات الهدم، بمدينة القدس "جريمة حرب ضد الإنسانية".

واستنكر "اشتية" في كلمة له، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي في مدينة رام الله، عمليات الهدم وقال إنها "جريمة حرب ضد الانسانية حسب القانون الدولي".

وطالب "اشتية" دول العالم والمؤسسات الدولية والحقوقية، بالتصدي لهذه "الجريمة".

ولفت رئيس الحكومة، إلى أن الرئيس محمود عباس أوعز لوزير الخارجية رياض المالكي، بإضافة ملف وادي الحمص للملف المقدم من قبل دولة فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية.



من جهته، قال فادي الهدمي، وزير شؤون القدس بالسلطة الفلسطينية، إن عمليات الهدم في وادي الحمص هي بمثابة "صفعة للمجتمع الدولي"، وليس فقط انتهاك للاتفاقيات الموقعة وللقانون الدولي".

وأضاف في تصريح مكتوب أرسل مكتبه نسخة منه لوكالة الأناضول إن "ما تقوم به سلطات الاحتلال جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وتنفيذ لسياسة التطهير العرقي التي تستهدف السيطرة على الجغرافيا من خلال الحرب على الديمغرافيا الفلسطينية".

ولفت "الهدمي" إلى أن غالبية عمليات الهدم تتم في مناطق مصنفة "أ" و"ب" الخاضعة للسيطرة الفلسطينية، وحاصلة على تراخيص من الجهات الفلسطينية، وهو ما يدحض مزاعم الاحتلال بأنها منازل غير مرخصة.

وشدد على رفض المزاعم الاسرائيلية بأن هذه المباني تشكل تهديدا أمنيا لإسرائيل، وقال إن "من يشكل التهديد الأمني هي سلطة الاحتلال".

وفي ذات السياق، قال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم لوكالة الأناضول، إن عمليات الهدم "تستدعي تدخل دولي عاجل لتوفير حماية للشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، وضعوا عددا من المسؤولين والقادة في العالم، منذ ساعات الصباح بصورة الأوضاع، لوقف ما أسماه "بالجريمة والمجزرة الإسرائيلية".

من ناحيتها، قالت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، إن "جريمة الهدم في القدس، تأتي في ظلِّ الدعم الأمريكي المطلق للاحتلال الإسرائيلي".

وأضافت في بيان صحفي تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، إن عليات الهدم نتيجة طبيعية للقرار الأمريكي اللاشرعي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل".

وقالت "هذه الجريمة يستدعي وقفة عربية صلبة والتخلي عن أوهام الحلول الأمريكية".

كما نددت حركة "حماس"، بعملية الهدم في وادي الحمص.

واعتبرت في تصريح لها، وصل الأناضول، هدم المنازل بمثابة "جريمة التطهير العرقي مكتملة الأركان، التي تستهدف تشريد المواطنين الأصليين أصحاب الأرض".

بدورها، قالت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان وصل الأناضول، إن "ما يفعله الاحتلال في مدينة القدس من هدم للمنازل، جريمة ومجزرة بحق أهلنا المقدسيين وإعادة احتلال لمناطق واسعة وتهجير لسكانها".

ومنذ ساعات الفجر شرعت جرافات إسرائيلية، بهدم عدة مباني في وقت واحد، في وادي الحمص، بحي صور باهر، جنوبي مدينة القدس، بعد إخلاء سكانها منها.

وقال شهود عيان، لوكالة الأناضول، إن السلطات الإسرائيلية استخدمت آليات ثقيلة في عملية الهدم، التي ما تزال متواصلة.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، قد رفضت الأحد، التماسا قدمه السكان لإلزام السلطات الإسرائيلية بوقف هدم منازلهم مؤقتا.

وأكدت المحكمة وهي أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، على قرار اتخذته في الحادي عشر من يونيو/حزيران الماضي، والقاضي بهدم المنازل.

وتدعي السلطات الإسرائيلية أن البنايات مقامة بدون ترخيص في منطقة يمنع البناء فيها.

وقال وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي جلعاد أردان، في تصريح مكتوب أرسل مكتبه نسخة منه لوكالة الأناضول إن هدم المباني تم بعد موافقة محكمة العدل العليا الإسرائيلية.

وأضاف إن المحكمة قضت أن البناء "غير قانوني ويشكل تهديدًا أمنيًا خطيرًا".

لكن السلطة الفلسطينية أكدت على أن أصحاب المنازل حصلوا على رخص بناء، من الجهات المختصة (الفلسطينية) باعتبار أن منطقة البناء واقعة تحت المسؤولية المدنية الفلسطينية.

ويقع الجزء الاكبر من بلدة صور باهر، جنوبي القدس، ضمن حدود البلدية الإسرائيلية بالقدس، ولكن جزءا كبيرا من أراضيها، بما فيها منطقة الهدم، تقع ضمن حدود الضفة الغربية، وأراضيها مصنفة (أ) و( ب).

وتخضع المنطقة ( أ) للسيطرة الفلسطينية الكاملة والمنطقة (ب) للسيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية.

والضفة، حسب "اتفاقية أوسلو"، مقسمة إلى ثلاث مناطق، (أ و ب و ج)، حيث تخضع المنطقة ( ج) للسيطرة الاسرائيلية الكاملة. -