"حماس" و"الجهاد" تنددان بهدم إسرائيل لمنازل في القدس

نور أبو عيشة/ الأناضول-

نددت حركتا "حماس"، والجهاد الإسلامي في فلسطين، بعملية الهدم التي شرعت بها إسرائيل، الاثنين، وطالت عدة مباني في وادي الحمص، بحي صور باهر، جنوبي مدينة القدس المحتلة.

جاء ذلك في بيانيْن منفصلين صدرا عن الحركتيْن، ووصل وكالة "الأناضول" نسخة منهما.

واعتبرت حركة "حماس"، في تصريح لها، هدم المنازل بمثابة "جريمة التطهير العرقي مكتملة الأركان، التي تستهدف تشريد المواطنين الأصليين أصحاب الأرض".

وقال حازم قاسم، المتحدث باسم الحركة: " زيادة حجم جرائم الاحتلال ضد أهالي المدينة المقدسة، ناتجة عن الدعم الأمريكي المطلق لسلوك الاحتلال العنصري، وتشجع الاحتلال لمزيد من هذه الجرائم بعد ورشة البحرين التي حذرنا من تداعياتها".

وأكد أن هذه الجرائم لن توقف "مقاومة الشعب الفلسطيني ضد المشروع الصهيوني الاستعماري؛ الذي يستهدف الأرض والإنسان الفلسطيني".

بدورها، قالت حركة الجهاد الإسلامي، في بيانها، إن "ما يفعله الاحتلال في مدينة القدس من هدم للمنازل، جريمة ومجزرة بحق أهلنا المقدسيين وإعادة احتلال لمناطق واسعة وتهجير لسكانها".

وتابعت : " هذه الجريمة هي نتيجة مباشرة لصفقة ترامب والتطبيع المستمر مع الاحتلال".

ودعت إلى "تصعيد الانتفاضة بوجه الاحتلال"، مشيرة إلى أن جريمة هدم المنازل "لن تمر دون رد".

ومنذ ساعات الفجر شرعت جرافات إسرائيلية، بهدم عدة مباني في وقت واحد، في وادي الحمص، بعد إخلاء سكانها منها.

وقال شهود عيان، لوكالة الأناضول، إن السلطات الإسرائيلية استخدمت آليات ثقيلة في عملية الهدم، التي ما تزال متواصلة.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، قد رفضت الأحد، التماسا قدمه السكان لإلزام السلطات الإسرائيلية بوقف هدم منازلهم مؤقتا.

وأكدت المحكمة وهي أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، على قرار اتخذته في الحادي عشر من يونيو/حزيران الماضي، والقاضي بهدم المنازل.

ولاحقا لقرار المحكمة أنذرت السلطات الإسرائيلية السكان بوجوب هدم منازلهم ذاتيا، حتى الثامن عشر من يوليو/تموز الجاري، ولكن السكان أكدوا على رفضهم للقرار.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" إن قرار المحكمة الإسرائيلية يشمل 10 بنايات مأهولة، أو قيد الإنشاء تتألف من 70 شقة سكنية.

وتدعي السلطات الإسرائيلية أن البنايات مقامة بدون ترخيص. -