الأناضول
أطلقت شرطة هونغ كونغ الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، مساء الأحد، لفض مسيرة حاشدة، احتجاجًا على قانون تسليم المطلوبين إلى الصين.
وحسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، وصلت المسيرة إلى نقطة النهاية المخصصة لها من قبل الشرطة في منطقة "وان تشاي" بهونج كونج، لكن الآلاف واصلوا تقدمهم، في نقاط مختلفة وحاولوا السيطرة على مناطق حكومية وتجارية رئيسية.
وأشارت إلى أن المتظاهرين توجهوا إلى مكتب الاتصال، الذي يمثل الحكومة المركزية بقيادة الحزب الشيوعي الصيني داخل المدينة.
وألقى المتظاهرون البيض على المبنى وقاموا برش الطلاء على كاميرات المراقبة المحيطة به، ولطخوا الشعار الوطني الصيني، الذي يزين واجهة مكتب الاتصال، بالحبر الأسود.
وتجاهل المتظاهرون أوامر الشرطة بإنهاء المسيرة على طريق "وان تشاي"، حسب الشرطة، و"الجبهة المدنية لحقوق الإنسان"، المنظمة للمسيرة.
وردت الشرطة بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في محاولة لتفريقهم.
ولفتت الوكالة إلى أن هذا الإجراء هو المواجهة الأحدث بين الشرطة والمتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع للاحتجاج على مشروع قانون تسليم المجرمين والدعوة إلى إصلاحات انتخابية في الأراضي الصينية.
وقال المنظمون إن 430 ألف شخص شاركوا في المسيرة، بينما قالت الشرطة إن عددهم بلغ 138 ألف شخص خلال "فترة ذروة" بالمسيرة.
ومنذ يونيو/حزيران الماضي، تشهد هونغ كونغ التي يبلغ عدد سكانها 7.4 مليون نسمة، احتجاجات على قانون ترحيل المطلوبين إلى الصين.
ويزيد مشروع القانون النفوذ الصيني في هونغ كونغ، ويجعل أي شخص على أراضي هونغ كونغ، عرضة للتوقيف من قبل السلطات الصينية، لأسباب سياسية، أو لجرائم تجارية غير مقصودة، إضافة إلى أنه يقوض النظام القانوني شبه المستقل للمدينة.
فيما تقول الحكومة إنه يهدف إلى سد الثغرات في القانون الحالي، من خلال السماح لهونغ كونغ، بالبت في كل حالة على حدة، فيما إذا كانت سترسل الهاربين من عدمه إلى مناطق ليس لديها فيها اتفاقيات تسليم رسمية مثل تايوان، وماكاو، والبر الرئيسي للصين.
وتدير هونغ كونغ، شؤونها الداخلية باستقلالية، إلا أنها تتبع لجمهورية الصين الشعبية، في السياسات الخارجية والدفاعية، ويرى مراقبون أن تأثير حكومة بكين على هونغ كونغ يزداد باضطراد. -
|