|
أحمد عاصم / الأناضول
تدخل الوسيط الإفريقي في الملف السوداني، محمد ولد لبات، الأحد، لإثناء السلطات الإثيوبية، عن ترحيل جبريل إبراهيم، رئيس حركة العدل والمساواة السودانية (إحدى حركات الجبهة الثورية)، من أراضيها.
وكان إبراهيم، قد وصل إلى أديس أبابا قبل أيام، للمشاركة في المشاورات المشتركة بين قوى الحرية والتغيير وفصائل الجبهة الثورية، بشأن التوصل لعملية سلام في البلاد.
وقال قيادي بالحركة للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن فريقا من المخابرات الإثيوبية، وصل إلى الفندق الذي يقيم فيه إبراهيم ووفد الحركة المرافق له، وطلب منه مغادرة البلاد على الفور.
ولم يوضح المصدر، الأسباب المعلنة لهذا الطلب، لكنه أشار إلى تدخل الوسيط الإفريقي، ونجاحه في إثناء السلطات الإثيوبية، عن الأمر.
وكان إبراهيم قد اتهم في تسجيل مسرب الإمارات والسعودية ومصر، بالتدخل في الشأن السوداني، لتمرير مشروع، يستهدف إبقاء القوات السودانية في اليمن لأكثر وقت ممكن.
وانطلقت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مشاورات بين ممثلين من قوى إعلان الحرية والتغيير و"الجبهة الثورية"، بحضور الوسيط الإفريقي محمد ولد لبات.
ومنذ الأسبوع الماضي، تعقد قوى التغيير اجتماعات مع الفصائل المسلحة في العاصمة أديس أبابا، غير أنها لم تحقق تقدماً ملموساً.
وأعلنت "الجبهة الثورية"، التي تضم فصائل مسلحة منضوية تحت تحالف نداء السودان، في وقت سابق رفضها للاتفاق، باعتباره "لم يعالج قضايا الثورة"، و"تجاهل أطرافًا وموضوعات مهمة".
وقالت الجبهة الثورية، في بيان، إنها "ليست طرفًا في الإعلان السياسي، الذي وُقّع عليه بالأحرف الأولى، ولن توافق عليه بشكله الراهن".
وتضم الجبهة ثلاثة حركات مسلحة متحالفة مع "نداء السودان"، أحد مكونات قوى التغيير، وحركة العدل والمساواة، التي يتزعمها جبريل إبراهيم
ووقع المجلس العسكري وقوى التغيير صباح الأربعاء، بالأحرف الأولى اتفاق "الإعلان السياسي".
ونص الاتفاق السياسي، في أبرز بنوده على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالبلاد)، من 11 عضوًا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.
ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرًا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرًا المتبقية من الفترة الانتقالية . -
|
Poem
Manşetler
Spor
Son Dakika
Haber
Yerel Haberler
