الوسيط الإفريقي يحث الأطراف السودانية التوصل إلى اتفاق يحقق السلام

الأناضولدعا الوسيط الإفريقي، محمد الحسن ولد لبات، السبت، جميع الأطراف المتنازعة في السودان إلى أهمية التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى تحقيق عملية في السلام في البلاد.جاء ذلك لدى لقائه قوى الحرية والتغيير، وقيادات حركات مسلحة، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حسب بيان صادر عن إعلام الجبهة الثورية المسلحة، اطلعت عليه الأناضول.وأوضح البيان أن "انضمام اطراف جديدة إلى اجتماعات أديس أبابا دليل على حرص الجميع للوصول إلى حل للنقاط العالقة، وإيجاد مقاربة جديدة تعالج التعقيدات التي تعترض إنجاز انتقال مدني كامل".والخميس وصل رئيس حزب المؤتمر السوداني، المعارض، عمر الدقير العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للتشاور مع الحركات المسلحة، للوصول إلى تفاهمات حول تحقيق السلام في البلاد.وطلبت قوى إعلان الحرية والتغيير في وقت سابق تأجيل جلسة المفاوضات مع المجلس العسكري التي كان مزمع عقدها مساء الجمعة في الخرطوم إلى وقت لاحق وذلك للمزيد من التشاور بين الكتل السياسية.وأعلنت "الجبهة الثورية"، التي تضم فصائل مسلحة منضوية تحت تحالف نداء السودان، في وقت سابق رفضها للاتفاق، باعتباره "لم يعالج قضايا الثورة"، و"تجاهل أطرافًا وموضوعات مهمة".وقالت الجبهة الثورية، في بيان، إنها "ليست طرفًا في الإعلان السياسي، الذي وُقّع عليه بالأحرف الأولى، ولن توافق عليه بشكله الراهن".وتضم الجبهة ثلاثة حركات مسلحة متحالفة مع "نداء السودان"، أحد مكونات قوى التغيير.وحمل البيان، توقيع رئيس حركة تحرير السودان/ أركو مناوي (تقاتل الحكومة في إقليم دارفور/غرب)، ورئيس الحركة الشعبية/ قطاع الشمال، مالك عقار (تقاتل الحكومة في ولايتي جنوب كردفان/جنوب، والنيل الأزرق/جنوب شرق).وتضم الجبهة أيضاً حركة العدل والمساواة، التي يتزعمها جبريل إبراهيم.ومنذ الأسبوع الماضي، تعقد قوى التغيير اجتماعات مع الفصائل المسلحة في العاصمة أديس أبابا، غير أنها لم تحقق تقدماً ملموساً.ووقع المجلس العسكري وقوى التغيير صباح الأربعاء، بالأحرف الأولى اتفاق "الإعلان السياسي".ونص الاتفاق السياسي، في أبرز بنوده على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالبلاد)، من 11 عضوًا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرًا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرًا المتبقية من الفترة الانتقالية . -