مسؤولة أممية: مجلس الأمن يريد عودة شطري قبرص للمفاوضات

محمد طارق/ الأناضول

أعلنت رئيسة قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، إليزابيث سبهار، الجمعة، أن مجلس الأمن الدولي يريد من رئيسي شطري الجزيرة العودة إلى طاولة المفاوضات "بأسرع ما يمكن".

جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلت بها المسؤولة الأممية، عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن، استمع خلالها ممثلو الدول الأعضاء إلى إفادة سبهار بشأن الموقف في الجزيرة.

كما جرى خلال الجلسة استعراض تقرير نصف السنوي، للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الخاص بالتطورات في الجزيرة.

وأعربت المبعوثة الأممية عن ارتياحها إزاء إبداء زعيمي شطري الجزيرة، رئيس جمهورية شمال قبرص التركية مصطفى أقنجي، وزعيم إدارة الشطر الجنوبي الرومي نيكوس أناستاسياديس، استعدادهما للاجتماع قريبا.

واستدركت: "لكن لم يتم تحديد موعد لمثل هذا الاجتماع حتى الآن".



وأضافت: "تشاطرت مع أعضاء المجلس الشعور بالقلق إزاء استمرار توقف المحادثات السياسية، ولا أحد يقول أن استئناف المحادثات سيكون بالأمر السهل".

وتابعت: "لكني أيضا نقلت لأعضاء المجلس بعض الأنباء الإيجابية ومنها إجراءات بناء الثقة التي اتفق بشأنها الزعيمان، مثل ربط شبكات الهواتف المحمولة، حيث سيتم استخدام الهواتف النقالة للمرة الأولى في الجزيرة، والترابط بين محطات الكهرباء".



وأردفت: "أبلغت المجلس أيضا بأن غوتيريش يحث الطرفين على ضرورة تخفيف التوتر، وأكدت لهم أهمية الدور الذي تضطلع به بعثتي الأمم المتحدة في الجزيرة والمساعي الحسنة للأمين العام، وكذلك الجهود التي تقوم بها جين هول لوت (مستشارة الأمين العام)".



ولفتت المسؤولة الأممية إلى أن أعضاء مجلس الأمن سينظرون، خلال الأيام القليلة المقبلة، في "مسألة إصدار قرار حول تمديد ولاية القوة الأممية في قبرص".



وتأسست القوة الأممية لحفظ السلام في قبرص بواسطة مجلس الأمن، عام 1964.

ومنذ عام 1974، تعاني جزيرة قبرص من الانقسام بين شطرين تركي في الشمال، ورومي في الجنوب، ورفض القبارصة الروم، في 2004، خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.



وتتركز المفاوضات بينهما حول 6 محاور رئيسة، هي: الاقتصاد، شؤون الاتحاد الأوروبي، الملكيات، تقاسم السلطة (الإدارة)، الأراضي، والأمن والضمانات.



ويطالب الجانب القبرصي التركي ببقاء الضمانات الحالية حتى بعد التوصل إلى الحل المحتمل في الجزيرة، ويؤكد أن التواجد التركي (العسكري) في الجزيرة شرط لا غنى عنه بالنسبة له، وهو ما يرفضه الجانب القبرصي الرومي. -