فيينا/الأناضول
طالب مقرر الامم المتحدة المعني بحقوق المهاجرين، فيليب جونزاليس موراليس، حكومة المجر بإعادة تقييم سياستها تجاه المهاجرين واللاجئين، وإعادة صياغة قوانين الأمن والهجرة المجرية على أساس معايير احترام حقوق الإنسان
جاء ذلك بحسب بيان صدر، الأربعاء، عن مكتب الأمم المتحدة في فيينا، سلط الضوء على المباحثات التي أجرها موراليس خلال زيارته الرسمية للمجر.
ووفق البيان، أشار موراليس إلى أن المخاوف الأمنية لا تبرر انتهاكات حقوق المهاجرين"، محذرًا المسؤولين المجريين "من تصاعد خطاب الكراهية ضد المهاجرين والذي تفشي في البلاد علي المستويين الرسمي والعام".
كما أدان الحملات التي تديرها الحكومة والتي تربط بين المهاجرين والإرهاب ، وكذلك القيود المفروضة علي المهاجرين والتي تجدد كل 6 أشهر منذ مارس/أذار 2016، وفق ذات المصدر
وأوضح موراليس أن "الخطاب الرسمي المجري يصور المهاجرين على أنهم خطيرين، بينما لم أر خلال زيارتي سوى مجموعة من النساء والحوامل والرجال والأطفال الضعفاء اليائسون".
وتابع "كما رأيت أطفالاً غير مصحوبين من ذويهم لا تتجاوز أعمارهم الثامنة، وقصر تتراوح أعمارهم ما بين 14 و18 عامًا، كما توجهت لزيارة الحدود المجرية مع صربيا وكانت هادئة ولا يوجد هناك اي شخص يقترب من الحدود".
في ذات السياق أعرب المقرر الأممي عن قله إزاء قيام السلطات المجرية بالاحتجاز التلقائي للمهاجرين، والاحتجاز الإداري للأطفال غير المصحوبين، معربًا عن تشجيعه لحكومة المجر من أجل استغلال إمكانيات المهاجرين؛ لسد الفجوة في الأيدي العاملة.
موراليس شدد كذلك على أن "مسألة الهجرة يتم تسيسها في المجر، وهذا الأمر يجعل المهاجرين كبش فداء، لذلك على المجر إعادة تقييم هذه المقاربة". -
|