منظمة مغربية ترفض مشروع قانون يعتمد الفرنسية في التعليم

خالد مجدوب/ الأناضول

أعلن الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية (منظمة غير حكومية) رفضه لمشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، باعتباره "انقلابًا" مكتمل الأركان على الدستور وكل المكتسبات الوطنية.

جاء ذلك بحسب بيان صدر عن الائتلاف، الأربعاء، غداة موافقة لجنة برلمانية بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) بالأغلبية على مشروع قانون لإصلاح التعليم، يسمح في أحد بنوده بتدريس بعض المواد باللغة الفرنسية.

ووصف الائتلاف، هذا المشروع بـ"الشرعنة القانونية للمد الفرانكفوني بكل تجلياته في منظومة التربية والتكوين والمجالات ذات الصلة".

وشدد على استمراره في خوض "نضالاته الفكرية والقانونية للدفاع عن لغة الضاد (العربية)".

وأعرب عن استعداده لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة لإيقاف هذا المنحى "التراجعي الخطير، الذي يهدد الذات الوطنية".

ووافقت لجنة برلمانية، الثلاثاء، بالأغلبية على قانون لإصلاح التعليم، تسمح إحدى بنوده بتدريس بعض المواد باللغة الفرنسية.

وبحسب مراسل الأناضول، صوت لصالح المادة الثانية، التي تعتبرها بعض الأحزاب جاءت لفرض الفرنسية، نواب الأغلبية الحكومية باستثناء الكتلة النيابية للعدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحكومي)، وصوت بنعم أيضا على هذه المادة نواب الأصالة والمعاصرة (معارض).

وامتنع عن التصويت، عن هذه المادة نواب حزبي العدالة والتنمية، والاستقلال (معارضة)، في حين صوتوا لصالح مشروع القانون كاملا.

وتنص المادة الثانية من قانون إصلاح التعليم، على "اعتماد التناوب اللغوي.. وذلك بتدريس بعض المواد، وخصوصا العلمية والتقنية منها، أو أجزاء بعض المواد بلغة، أو بلغات أجنبية".

وانتقدت أحزاب وجمعيات، في بيانات سابقة لها، اعتماد الفرنسية فقط في تدريس عدد من المواد، وعدم اعتماد اللغة الإنجليزية رغم أن مشروع قانون ينص على التدريس باللغات الأجنبية.

‎وينص الدستور المغربي في فصله الخامس على أن "تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء". -