السودان.. اتفاق المرحلة الانتقالية

الأناضولوقع الفرقاء السودانيون، صباح الأربعاء، بالأحرف الأولى وثيقة اتفاق المرحلة الانتقالية المبرمة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، في العاصمة الخرطومن وذلك بعد تأجيل دام 3 أيام وجلسة مفاوضات استمرت لساعات بين الطرفين.

اتفاق جرى بوساطة إفريقية إثيوبية، نصّ على أمور بينها تشكيل مجلس للسيادة من 11 عضوا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

وفي ما يلي، تستعرض الأناضول نص الوثيقة كاملا:

"الاتفاق السياسي

لإنشاء هياكل ومؤسسات الحكم في الفترة الانتقالية

استلهاما لنضالات الشعب السوداني الممتدة عبر سنوات النظام الديكتاتوري البائد، منذ استيلائه على السلطة وتقويضه للنظام الدستوري في الثلاثين من يونيو 1989، وإيمانا بثورة ديسمبر 2018 (أطاحت بالرئيس المخلوع عمر البشير) المجيدة التي انتظمت أرجاء بلادنا لاقتلاع النظام البائد، ووفاء لأرواح الشهداء الأبرار. وإقرارا بحقوق كافة المتضررين من سياسات نظام الثلاثين من يونيو 1989(نظام عمر البشير) ، واستنادا لشرعية هذه الثورة المباركة، واستجابة لتطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة وتحقيق الديمقراطية وبناء الدولة الوطنية ذات السيادة وفق مشروع نهضوي متكامل وإرسال مبادئ التعددية السياسية.وتأسيسا لدولة القانون التي تعترف بالتنوع وترتكز على المواطنة أساسا للحقوق والواجبات، وإعلاء قيم العدالة الاجتماعية والعدل والمساواة، وحفظ كرامة الإنسان ومساواة الرجال والنساء في الحقوق والواجبات.

والتزاما بضرورة التوجه بالحكم في المرحلة المقبلة نحو تعزيز النمو الاقتصادي بما يحقق الرفاهية والرعاية للجميع، وتوطيد التوافق الاجتماعي وتعميق التسامح الديني والمصالحة الوطنية، واستعادة وبناء الثقة بين أهل السودان جميعا، واستجابة لنداء ثورة ديسمبر المجيدة. وتحقيقا لأهداف إعلان الحرية والتغيير المتوافق عليها بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي لتصفية نظام الثلاثين من يونيو 1989، وإنفاذ تدابير العدالة الانتقالية، ومكافحة الفساد، واستعادة الأموال العامة المنهوبة، وإنقاذ الاقتصاد الوطني، وتحقيق العدالة الاجتماعية ودولة الرفاه والرعاية الاجتماعية وإصلاح أجهزة الدولة والخدمة العامة.

ووعيا منا بضرورة التعاون المشترك للعبور بالوطن إلى مرحلة التغيير والبناء، وتأكيدا لعزمنا للتحول السلمي للسلطة المدنية ووضع أولى لبنات النظام المدني المعافى لحكم السودان في الفترة الانتقالية، فقد توافقنا نحن المجلس العسكري الانتقالي، والقوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير الصادر في الأول من يناير 2019 على توقيع هذا الاتفاق السياسي لتحديد هياكل الحكم وصلاحياتها في الفترة الانتقالية والتي تؤسس لنظام برلماني للحكم، ونتعهد معا باحترامه والالتزام بما جاء فيه.

وقد توافقنا على تبني الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية (سيتم توقيعها الجمعة، وفق قوى التغيير) الملحقة بهذا الاتفاق حاكما للفترة الانتقالية على أن تصدر في مرسوم بتوقيع وخاتم المجلس العسكري الانتقالي.

الفصل الأول

المبادئ المرشدة

1. يتفق الطرفان على قدسية مبدأ السيادة الوطنية ووحدة التراب السوداني والوحدة الوطنية للسودان بكل تنوعاته.

2. يتعامل الطرفان بمبدأ الشراكة وحسن النية والكف عن الخطاب العدائي والاستفزازي.

3. يلتزم الطرفان بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والقيم السودانية السمحاء.

4. يتفق الطرفان على مبدأ تسوية جميع الخلافات التي قد تطرأ بالحوار والاحترام المتبادل.

الفصل الثاني

الترتيبات الانتقالية

مجلس السيادة

5. يتشكل مجلس السيادة من أحد عشرة عضوا، خمسة عسكريين يختارهم المجلس العسكري الانتقالي وخمسة تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير، ويضاف إلى العشرة أعضاء شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

6. يترأس مجلس السيادة لواحد وعشرين شهرا ابتداء من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق أحد الأعضاء العسكريين في المجلس.

7. يترأس مجلس السيادة لثمانية عشر شهرا المتبقية من مدة الفترة الانتقالية أحد الأعضاء المدنيين في المجلس.

8. يحدد المرسوم الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية صلاحيات ووظائف وسلطات مجلس السيادة.

مجلس الوزراء

9. تختار قوى إعلان الحرية والتغيير رئيس الوزراء للحكومة المدنية وفق الشروط الواردة بمرسوم الوثيقة الدستورية الانتقالية.

10. يتشكل مجلس الوزراء من رئيس وعدد من الوزراء لا يتجاوز العشرين من كفاءات وطنية مستقلة بالتشاور، يختارهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، ويتم اعتمادهم من قبل مجلس السيادة، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يعينهما رئيس الوزراء بعد اختيارهما من قبل الأعضاء العسكريين في مجلس السيادة، ولرئيس مجلس الوزراء أن يرشح استثناء شخصيتين حزبيتين من ذوي الكفاءة الأكيدة لتولي حقائب وزارية.

11. يحدد مرسوم الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية صلاحيات وسلطات مجلس الوزراء.

12. لا يجوز لمن شغل منصبا في مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو ولاة الولايات، أو حكام الإقليم، حسبما يكون الحال، أثناء الفترة الانتقالية الترشح في الانتخابات التي تلي الفترة الانتقالية مباشرة.

الفصل الثالث: المجلس التشريعي

13. تؤكد قوى إعلان الحرية والتغيير تمسكها بنسبة 67% من عضوية المجلس التشريعي، ونسبة 33% للقوى الأخرى غير الموقعة على إعلان قوى الحرية والتغيير.

14. يؤكد المجلس العسكري الانتقالي موقفه بمراجعة نسب عضوية المجلس التشريعي.

15. يتفق الطرفان على إرجاء تشكيل المجلس التشريعي إلى ما بعد تكوين مجلسي السيادة والوزراء، على أن تتم المناقشة حوله بين قوى إعلان الحرية والتغيير والأعضاء العسكريين في مجلس السيادة.

16. يُشكل المجلس التشريعي الانتقالي في فترة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ تكوين مجلس السيادة.

17. إلى حين تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، يمارس مجلسا السيادة والوزراء في اجتماع مشترك السلطات التشريعية للمجلس، على أن يرفع أي تشريع إلى مجلس السيادة للاعتماد والتوقيع، ويعتبر التشريع المودع قانونا نافذا بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعه لدى مجلس السيادة.

الفصل الرابع: لجنة التحقيق

18. بعد تكوين الحكومة الانتقالية، تُشكل لجنة تحقيق وطنية مستقلة لإجراء تحقيق شفاف ودقيق في الأحداث الدامية والمؤسفة والجرائم التي أُرتكبت في الثالث من يونيو 2019 (فض اعتصام الخرطوم) وغيرها من الأحداث والوقائع التي تمت فيها انتهاكات لحقوق وكرامة المواطنين مدنيين كانوا أو عسكريين، ويجوز للجنة الوطنية أن تطلب أي دعم إفريقي إذا اقتضت الحاجة لذلك.

الفصل الخامس: مهام المرحلة الانتقالية

19. اتفق الطرفان على أن تكون مهام الفترة الانتقالية كالآتي:

1. وضع السياسة والمنهج الفعال لتحقيق السلام الشامل في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بالتشاور مع كافة الحركات المسلحة، وتحقيق سلام عادل وشامل يوقف الحرب نهائيا بمخاطبة جذور المشكلة السودانية ومعالجة آثارها مع الوضع في الاعتبار التمييز الإيجابي.

2. العمل على إتمام عملية السلام الشامل المشار إليها في الفقرة أعلاه في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق.

3. معالجة الأزمة الاقتصادية بإيقاف التدهور الاقتصادي والعمل على تحقيق التنمية المستدامة وذلك بتطبيق برنامج اقتصادي ومالي وإنساني عاجل لمواجه التحديات الراهنة.

4. إجراء إصلاح قانوني وإعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية وضمان استقلال القضاء وسيادة حكم القانون.

5. تعزيز دور المرأة السودانية في كافة المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ومكافحة كافة أشكال التمييز ضدها.

6. تعزيز دور الشباب وإتاحة الفرص لهم في كافة المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

7. إنشاء آليات للتحضير لوضع دستور دائم لجمهورية السودان وسن التشريعات المتعلقة بمهام الفترة الانتقالية وعقد مؤتمر دستوري.

8. وضع برامج لإصلاح أجهزة الدولة خلال الفترة الانتقالية بصورة تعكس استقلاليتها وقوميتها وعدالة توزيع الفرص فيها دون المساس بشروط الأهلية والكفاءة، على أن تسند مهمة إصلاح الأجهزة العسكرية للمؤسسات العسكرية وفق القانون.

9. وضع سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة وتعمل على تحسين علاقات السودان الخارجية وبناؤها على أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة.

10. القيام بدور فاعل في الرعاية الاجتماعية وتحقيق التنمية الاجتماعية من خلال توفير خدمات الصحة والتعليم والإسكان مع ضمان حماية البيئة ومستقبل الأجيال.

11. تفكيك بنية التمكين لنظام الثلاثين من يونيو 1989 البائد وبناء دولة القانون والمؤسسات.

الفصل السادس: المساندة الإقليمية والدولية

20. يدعو الطرفان الاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وكافة الدول الشقيقة والصديقة لحشد الدعم القوي الاقتصادي والمالي والإنساني لإنفاذ هذا الاتفاق ومساندة السلطات الانتقالية لأجل تحقيق النجاح التام لمهامها ووظائفها المختلفة.

21. يناشد الطرفان المنظمات والدول الشقيقة والصديقة المذكورة السعي لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية للمساعدة في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع العقوبات وإعفاء الديون.

22. تخضع هذه المساعدة لمبدأ الشراكة البناءة بين جمهورية السودان وكافة الشركاء في إطار الاحترام التام لسيادة السودان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية مهما كان الشريك، ومهما كان موضوع الشراكة". -