22 دولة تنتقد معاملة الصين للأتراك الأويغور

جنيف/ الأناضول

وقعت 22 دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على رسالة تنتقد معاملة الصين للأتراك الأويغور في إقليم شينجيانغ وغيرهم من الأقليات، وتدعو لوقف سياسة الاحتجاز الجماعي التي تنتهجها ضدهم.

وقال مراسل الأناضول، إن الرسالة جرى توقيعها، الإثنين، خلال اجتماعات الجلسة الـ 41 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في مكتب الأمم المتحدة بجنيف.

والدول الموقعة على الرسالة هي: النمسا، ونيوزيلندا، وكندا، واليابان، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والسويد، ولاتفيا، وليتوانيا، وإستونيا، والدنمارك، والنرويج، وأيرلندا الشمالية، وهولندا، وأيسلندا، ولكسمبورغ، وإسبانيا، وأستراليا، وأيرلندا، وبلجيكا، وسويسرا.

ووجهت الدول الموقعة، الرسالة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كولي سيك، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت.

ودعت الرسالة، الصين إلى وقف سياسة "الاعتقال التعسفي الجماعي" التي تمارسها تجاه الأويغور في شينجيانغ (تركستان الشرقية)، والسماح لخبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة بما فيهم باشيليت بدخول شينجيانغ.

وأعرب موقعوا الرسالة عن قلقهم من معسكرات الاعتقال الضخمة، والمراقبة والتضييق، وغيرها من القيود التي تفرضها الصين في إقليم شينجيانغ على الأويغور بشكل خاص، وغيرهم من الأقليات المسلمة.

ودعت الرسالة، بكين إلى الامتثال لقوانينها الوطنية، والالتزام بمسؤولياتها وفقا للقوانين الدولية، واحترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان، بما فيها حرية الاعتقاد.

وطالب الموقعون بإدراج الرسالة باعتبارها وثيقة رسمية لدى مجلس حقوق الإنسان، الذي تنتهي جلسته الـ41 الجمعة، وبنشرها على الموقع الإلكتروني للمجلس، إلا أن الرسالة لا تحمل طابعا إلزاميا.

وتعد هذه المرة الأولى التي توجه فيها الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان مثل هذا الانتقاد للصين.

ومن اللافت للنظر أن أيًّا من الدول الموقعة على الرسالة لم تنشرها في وسائل الإعلام، ولم تسع إلى تحويلها إلى مشروع قرار في المجلس.

وأعربت مصادر دبلوماسية في تصريحات للأناضول، عن اعتقادها أن الدول الموقعة على الرسالة تجنبت تحويلها إلى مشروع قرار خوفا على علاقاتها التجارية مع الصين.

من جانبها ردت الصين على لسان ممثلها الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف شو تشين، الذي قال في كلمة له خلال اجتماعات المجلس، الخميس، إن "الرسالة كُتبت بدافع سياسي، وتقف وراءها مجموعة صغيرة من الدول الغربية".

وأعرب عن رفض بلاده القاطع للاتهامات التي تتضمنها الرسالة. -