لبنان.. العسكريون المتقاعدون يحتجّون على المس برواتبهم في موازنة 2019

بيروت/ وسيم سيف الدين/ الاناضول





أعاد العسكريون المتقاعدون في لبنان اليوم الخميس فتح كل الطرقات التي كانوا قطعوها منذ الفجر احتجاجا على بعض بنود الموازنة التي ستمس برواتبهم.





وتعقد خلال الفترة الحالية جلسات للجان البرلمانية لدراسة بنود مشروع موازنة 2019 التي اقرتها الحكومة الشهر الماضي.





وأشار العسكريون في بيان الى ان خطوتهم بفتح الطرقات جاءت بناء على "تمني من قيادة الجيش، ملوحين بالتصعيد مجددا بحال لم يتم الاستجابة لمطالبهم".





وقالوا انهم "تعمدوا قطع الطرق في أماكن لا تؤثر كثيرا على حركة المواطنين وترك ممرات جانبية لهم حرصا على حفظ حقوقهم لأنهم تحت الظلم الذي نرزح تحته وإياهم".





وحذر العسكريون في بيانهم السلطات من تنفيذ بنود مشروع الموازنة خاصة في ما يتعلق برواتب العسكريين الفعليين والمتقاعدين وتعويضاتهم.





ولفتوا الى أن "تحركهم سيستمر وسيتم تصعيد الاجراءات، طالما لم تسحب البنود المذكورة من مشروع الموازنة.. كافة البنود المخالفة لكل القوانين العسكرية المرعية الاجراء".



وكان العسكريون المتقاعدون قطعوا الطرقات الرئيسية التي تصل ما بين المحافظات والعاصمة بيروت اقفالا تحذيريا واحرقوا الاطارات.





ورفع المتقاعدون الأعلام اللبنانية وشعار الجيش وسط إجراءات أمنية، وافترش المحتجون الأرض اعتراضا على الموازنة التي وضعتها الحكومة.





من جهته، قال العميد المتقاعد جورج نادر في تصريح للصحافيين "هناك تصعيد سيحصل اما عبر تطويق مجلس النواب او في المطار وسنحتفظ بحقنا في التحديد".



ويطالب العسكريون المتقاعدون، بسحب المواد التي تضر بحقوقهم من مشروع موازنة 2019 التي اقرت من قبل الحكومة في 27 مايو/ أيار الماضي، بعد مخاض عسير استمر 20 جلسة نقاش.



ويقدر مشروع الموازنة اللبنانية مجمل النفقات المتوقعة في موازنة 2019، نحو 23.340 تريليون ليرة (15.56 مليار دولار)، ومجمل الإيرادات المالية تبلغ 19.16 تريليون ليرة (12.77 مليار دولار).





وبذلك، يكون مجمل العجز المالي قبل المنح الخارجية، يبلغ 2.79 مليار دولار.





وأخفق البرلمان اللبناني في تمرير الميزانية أكثر من مرة جراء خلافات بين الكتل النيابية.





ووصف رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في وقت سابق، الموازنة، بالأكثر تقشفية في تاريخ البلاد، بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها.





وتعاني الخزينة اللبنانية هدراً كبيراً، وخصوصاً بملف الكهرباء الذي يكلف سنوياً أكثر من 800 مليون دولار.





وفي 2018، بلغ حجم موازنة لبنان 15.8 مليار دولار، مع عجز 4.8 مليارات دولار، وهو أقل من عجز موازنة 2017 بمقدار 145 مليون دولار.





-