كوشنر: أعددنا أكبر خطة اقتصادية للفلسطينيين والشرق الأوسط

المنامة/ الأناضول





قال جاريد كوشنر مستشار وصهر الرئيس الأمريكي، الثلاثاء، إن بلاده بالتعاون مع شركائها (لم يحددهم)، أعدت أكبر خطة اقتصادية للفلسطينيين والشرق الأوسط.





وذكر "كوشنر" في كلمته بافتتاح أعمال مؤتمر "ورشة السلام من أجل الازدهار" بالعاصمة البحرينية المنامة وتستمر أعمالها حتى غد الأربعاء، أن الخطة الاقتصادية ستحسن الأوضاع المعيشية للفلسطينيين وللشرق الأوسط ككل.





وأشار إلى أن الفلسطينيين من أكثر الشعوب التي حصلت على مساعدات مالية، لكن كان ذلك بدون برامج وخطط تنموية واضحة.





وزاد كوشنر: بالإمكان تغيير المسار المعيشي الحالي للفلسطينيين، بطرق مبتكرة بعيدة عن التقليدية، مسار يحسن مسار الأسر ويحول الفرص إلى نجاح، بدلا من لوم الآخرين.





واعترف الذي وصف الخطة التي يحملها بـ"فرصة القرن"، بوجود تشكيك في المشروع الاقتصادي المطروح، وقال "كثر يشككون في خطتنا.. لكن علينا تحسين معيشة الناس".





وقدم مستشار ترامب عرضا أوليا لتفاصيل الخطة الاقتصادية التي يحملها كمقدمة لما يعرف بـ"صفقة القرن" إلا أنه لم يتطرق خلالها إلى مسألة الحقوق وإعادتها للشعب الفلسطيني.





وقال كوشنر "نسعى لإيجاد فرص للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وجذب الاستثمارات إلى الشرق الأوسط".





واعتبر أن "الازدهار لن يتحقق للشعب الفلسطيني دون حل سياسي عادل للصراع.. الاتفاق على مسار اقتصادي شرط ضروري للسلام".





وشدد كوشنر على أن الخطة لتنفيذ ما يعرف باسم " صفقة القرن" التي وضعتها بلاده تتضمن "توفير بيئة عمل أمنة"، كما وضعت رؤية لاستثمار الأموال المخصصة، لإنجاز المشروعات التي تتضمنها".



وترى مبادرة البيت الأبيض، التي قاد إعدادها صهر الرئيس الأمريكي كوشنر أن ضخ 50 مليار دولار في الاقتصاد الفلسطيني واقتصادات عربية هي: مصر، الأردن، لبنان، سيدفع إلى حلحلة الصراع.



وشدد كوشنر أن "الأموال التي يمكن استثمارها، سيتم توزيعها بشكل صحيح، حيث تشمل الخطة إقامة مشروعات في الأردن ومصر أيضا ".

وأكد " نعرف كيفية خلق الظروف لجذب الاستثمارات إلى المنطقة، نحتاج إلى خطة جديدة، وخلق رؤية مشتركة يدعمها المجتمع الدولي".



ورأى أن "المنتدى (ورشة المنامة) سيحسن حياة الناس في فلسطين وفي أرجاء المنطقة".



وتابع قائلا : " إذا كانت السلطة الفلسطينية مستعدة لاستيعاب واحتواء هذه الخطة، خطتنا الاقتصادية يمكن أن تؤدي إلى الازدهار، وهذا صحيح".



وقال إن الخطة "مبنية على تجربة ناجحة على مدار الـ 75 عاما الماضية، تمت الاستعانة بأفضل الخبراء العالميين من الولايات المتحدة والصين وبولندا".



وكشف كوشنر عن ملامح الخطة الاقتصادية التي يمتد أجلها 10 سنوات، مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني البالغ حاليا 13.8 مليار دولار، وتوفير أكثر من مليون فرصة عمل بالنسبة للفلسطينيين، وخفض معدل البطالة إلى ما دون 10 بالمائة، وتقليص معدل الفقر بأكثر من 50 بالمائة.





ويتضمن الشق الاقتصادي لصفقة القرن، الصادرة ملامحها مؤخرا عن البيت الأبيض، مشروعات فتح طريق برية بين الضفة الغربية وغزة وتوفير حاجة الفلسطينيين من الكهرباء.



ويشمل أيضا، إنجاز مشاريع بنى تحتية في مجال وتطوير الشبكات، وبناء محطة كهرباء غزة، ومنشآت الطاقة المتجددة الجديدة؛ وبناء شبكات مياه وصرف صحي ورقمنة الخدمات والاقتصاد الفلسطيني.



وتقول الخطة إنها ستمنح الضفة الغربية وغزة خصائص فريدة ومثيرة، من خلال تحويلها إلى وجهة سياحية عالمية ناجحة، عبر السياحة الدينية والثقافية والترفيهية وسياحة البحر.





وتستهدف الخطة تأمين التمويل من البنوك المحلية، والعمل مع مبتكري التكنولوجيا المالية، وزيادة فرص الوصول إلى رأس المال، وشراء بذور وأسمدة جديدة، وبناء أنظمة ري حديثة وبنى تحتية أخرى.





وتطرح الخطة كذلك، زيادة البناء في الضفة الغربية وقطاع غزة لخفض تكاليف العقارات؛ وتسهيل الحصول على القروض العقارية من البنوك الفلسطينية، بهدف تحسين نوعية الحياة للفلسطينيين العاديين.



وتدعم الخطة، تطوير مناطق صناعية حديثة ومنشآت تصنيع أخرى، تستفيد فيها الشركات الفلسطينية من حوافز ضريبية وتمويلية من شأنها خفض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية.



وتقدم الخطة الدعم لتعزيز صناعة الحجر والرخام والمواد الهيدروكربونية ومعادن أخرى في فلسطين.





وتبحث ورشة المنامة الشق الاقتصادي لخطة السلام الأمريكية أو ما يعرف بـ "صفقة القرن".



وترعى الولايات المتحدة المؤتمر الذي يشهد مشاركة متباينة المستويات لدول عربية، أبرزها السعودية والأردن ومصر والإمارات والمغرب، فضلًا عن البحرين المضيفة، إضافة إلى رجال أعمال إسرائيليين، وسط مقاطعة فلسطينية كاملة ورفض المشاركة من قبل عدد من الدول العربية وتجاهل أخرى.



ويتردد أن "الصفقة" تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل في ملفات القدس واللاجئين وحدود عام 1967، مقابل تعويضات واستثمارات ومشاريع تنموية. -