وعود بريطانية ونرويجية بدعم السودان اقتصاديا حال تشكيل حكومة

الخرطوم / الأناضول



وعدت كل من بريطانيا والنرويج، الثلاثاء، بدعم السودان اقتصاديًا، في حال تشكيل حكومة مدنية تنهي الأزمة الراهنة.



جاء ذلك خلال مباحثات أجراها وكيل وزارة الخارجية السوداني، السفير عمر دهب، في الخرطوم مع كل من المبعوث البريطاني للسودان، روبرت فيروزر، والمبعوث النرويجي، ايرلنج شونزبيرج.



وقال "دهب": "السودانيون قادرون على الوصول إلى توافق وطني حول القضايا المثارة"، بحسب الوكالة السوادنية الرسمية للأنباء.



ومنذ أن انهارت مفاوضتهما، الشهر الماضي، يتبادل المجلس العسكري الانتقالي و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، التي تقود الحراك الشعبي، اتهامات بالرغبة في السيطرة على أجهزة السلطة المقترحة في المرحلة الانتقالية.



ودعا "دهب" المجتمع الدولي إلى "التعاطي الإيجابي مع السودان كدولة خارجة من نزاع".



وتابع: توجد "استحقاقات للسودان، منذ توقيع اتفاق السلام الشامل مع الحركة الشعبية، عام 2005، الذي مهد لانفصال دولة جنوب السودان، في 2011، مثل: إعفاء الديون وحزمة المساعدات التي وعد بها".



واعتبر أن "المجلس العسكري الانتقالي هو ضامن للاستقرار والأمن والانتقال السلمي للسلطة".



وأعرب المجلس العسكري مرارًا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن لدى قوى التغيير مخاوف متصاعدة من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة كما حدث في دول عربية أخرى.



وقال المبعوث البريطاني، روبرت فيروزر، إن "المجتمع الدولي مستعد وراغب في مساعدة السودان اقتصاديًا عند تشكيل الحكومة المدنية.. والتفاوص هو الوسيلة الوحيدة للوصول لحلول".



وشدد المبعوث النرويجي، ايرلنج شونزبيرج، على أن "استقرار السودان ضرورة للاستقرار والسلم الإقليميين".



وقال إن النرويج "تدعم تشكيل حكومة مدنية تحظى بدعم أغلبية الشعب السوداني".



وأضاف شونزبيرج أن النرويج مستعدة لتنظيم مؤتمر مانحين للسودان، مثل المؤتمر الذي نظمته لجنوب السودان عندما تكون الظروف مواتية".



ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة، منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، وذلك تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية. -