ليبيا.. أكبر تجمع للأحزاب الليبرالية يطرح مبادرة لحل الأزمة في طرابلس

طرابلس / جهاد نصر / الأناضول



أعلن "تحالف القوى الوطنية" الليبي، الثلاثاء، عن مبادرة لحل الأزمة في البلاد تنص علي وقف القتال وفتح ممرات إنسانية في العاصمة طرابلس قبل الدعوة لاستئناف العملية السياسية بين الفرقاء.



جاء ذلك في بيان صادر عن التحالف الذي يعد أكبر تجمعات الأحزاب الليبرالية في ليبيا والذي يقوده محمود جبريل رئيس أول حكومة بعد ثورة 17 فبراير/ شباط 2011، التي أطاحت بحكم معمر القذافي.



وقال التحالف إن الدوافع الرئيسية للإعلان عن المبادرة هي الحد من المخاطر التي تتزايد مع استمرار وتوسع أعمال القتال.



وأضاف أنه عرض المبادرة علي "أطراف عدة إقليمية ودولية" (لم يسمها) قبل الإعلان عنها.





ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، تشهد طرابلس معارك مسلحة إثر إطلاق اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يقود الجيش في الشرق عملية عسكرية للسيطرة عليها وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة في ليبيا، واستنفار قوات حكومة "الوفاق" التي تصد الهجوم.





وتتلخص مبادرة التحالف كما ورد في البيان، على النحو التالي:



- بذل جهود لإيقاف الاقتتال على الأرض بالتزامن مع بدء عملية سياسية نشطة تراعي مواقف جميع الأطراف لتحقيق التوافق حولها.



دعوة جيش حفتر لخلق منطقة عازلة بهدف فتح ممرات إنسانية للأسر العالقة في مناطق الاقتتال وتقديم المساعدات لها، وذلك كحل توافقي جراء إصرار الطرفين على عدم التراجع عن المواقع التي يسيطران عليها.





الدعوة خلال مدة الهدنة في المنطقة العازلة والتي يسمح بامتدادها لأكثر من شهر لتشكيل قوة مشتركة من الطرفين لا يقل قوامها عن 10 آلاف مقاتل تتبع قيادة ميدانية مشتركة مستقلة عنهما وتنسق مع قوات القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا والاتحاد الأوروبي.



الهدف من القوة المشتركة يتمثل في محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وذلك لإثبات مدى مصداقية دعوات الطرفين المتكررة لمحاربة تلك الجرائم، كما أنها قد تكون أساساً لتطوير مؤسسة عسكرية موحدة.



إطلاق سراح جميع الأسرى من الطرفين.



إيقاف الحملات الإعلامية التحريضية من الجانبين.



تحييد مناطق الموارد المالية للبلاد، والاحتياجات اليومية للمواطنين عن المواجهات العسكرية.



تشكيل لجنة مالية بمشاركة دولية لمتابعة الإنفاق الحكومي والاستثمارات والأصول الليبية.



الدعوة لعقد عدة مؤتمرات تهدف لتثبيت إيقاف الاقتتال والسير نحو التسوية السياسية.



المؤتمر الأول يركز على دعوة قادة ليبيا السياسيين من أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة ورؤساء الأحزاب والكيانات السياسية وبعض الشخصيات العامة المؤثرة، لوضع خارطة طريق سياسية تتضمن الموقف من مسودة الدستور وتصور للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.





المؤتمر الثاني يكون اقتصاديا اجتماعيا يجمع بين شيوخ القبائل الليبية واقتصاديين وطنيين، بهدف وضع مسودات لوثائق وطنية تحدد خطوات المصالحة الوطنية وتوزيع الثروات والدخل القومي.





المؤتمر الثالث يركز على معايير بناء الجيش الوطني والمؤسسات الأمنية على أسس احترافية وتفكيك التشكيلات المسلحة ونزع سلاحها وإعادة دمجها في بدائل مختلفة.





تضمين مخرجات المؤتمرات الثلاثة في وثيقة شاملة تقدم للملتقى الجامع الذي كانت الأمم المتحدة تسعى لعقده قبل أن يتم تأجيله بسبب اندلاع المعارك في نيسان/أبريل الماضي.





وفي ختام البيان، طالب التحالف الدول صاحبة التأثير المباشر على أطراف القتال بدعم هذا المؤتمر الأممي عند انعقاده، داعيا أيضا مجلس الأمن لاعتماد الوثيقة النهائية التي سيتم التوافق عليها داخل هذا الملتقى لتكون بمثابة برنامج عمل لحكومة تأسيسية تمهد لإجراء الانتخابات.



وقبل أسبوع أعلن فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي خلال مؤتمر صحفي في طرابلس عن مبادرة لحل الازمة الليبية تتضمن سبع نقاطـ أبرزها إجراء ملتقي ليبي يفضي لأجراء انتخابات في البلاد قبل نهاية 2019 .



وفيما لم يعلن حفتر بشكل رسمي عن رده حول مبادرة السراج إلا أنه أجاب لاحقا عن سؤال صحفي بخصوصها قائلا: "السراج ليس لدية ما يقدم وأمره ليس بيده"، مشيرا إلى أن الحديث حول الحلول السياسية يكون بعد انتهاء المعليات العسكرية الجارية حاليا. -