الجزائر.. انتخاب مسؤول جديد لأكبر تنظيم لرجال الأعمال

الجزائر/ حسان جبريل/ الأناضول





انتخب سامي عقلي رئيسا جديدا لأكبر تنظيم لرجال الأعمال في الجزائر، الإثنين، خلفا لعلي حداد المقرب من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة والمسجون في قضايا فساد.





جاء ذلك وفق بيان لـ"منتدى رؤساء المؤسسات"، أكبر تنظيم لرجال الأعمال في الجزائر، تلقت الأناضول نسخة منه.





ووفق البيان فقد نظم منتدى رؤساء المؤسسات، الإثنين، جمعيته العامة الانتخابية، بهدف انتخاب رئيس جديد.





وأوضح البيان أنه تم انتخاب المترشح الوحيد "عاقلي" بالإجماع لمنصب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات لولاية مدتها 4 سنوات.





وعاقلي هو المدير العام لمجمع "عاقلي" الخاص، الذي يضم شركات للإنشاءات العامة والمشاريع العقارية والصناعات الغذائية.





وانضم عاقلي لمنتدى رؤساء المؤسسات عام 2014 عن ولاية (محافظة) بسكرة (جنوب شرق)، وحاصل على شهادة في التسيير الاستراتيجي من المدرسة العليا للأعمال بباريس (فرنسا).





وشغل عاقلي منصب نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات في عام 2018.





ومنتدى رؤساء المؤسسات (الذي تحول قبل أشهر إلى نقابة)، ترأسه رجل الأعمال علي حداد المقرب من بوتفليقة وشقيقه السعيد منذ 2014، وجدد ولايته في 2018، لكن توقيفه عجل بانتخاب رئيس جديد.



و"حداد" رجل أعمال عرف بقربه من بوتفليقة وشقيقه السعيد، وكان أحد أبرز ممولي حملاته الانتخابية.





وجرى توقيفه نهاية مارس/آذار الماضي، في معبر حدودي مع تونس، وهو بصدد مغادرة البلاد.





ويمتلك حداد، مجمعين أحدهما للمقاولات العامة، وآخر إعلامي، علاوة على شركات أخرى وعقارات وطائرة خاصة، وفق إعلام محلي.





ويجري التحقيق مع حداد في قضايا "فساد" أخرى على علاقة برئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وعدد من وزراء حكومتيهما إضافة لولاة (محافظين).





وقبل أيام قضت محكمة جزائرية، بسجن حداد، 6 أشهر نافذة، إثر إدانته بتهمة "تزوير وثائق رسمية".



وتضمن الحكم مصادرة جوازي السفر الذين ضبطا بحوزة حداد أثناء توقيفه نهاية مارس/ آذار الماضي في معبر حدودي مع تونس، وهو يهم بمغادرة البلاد.



ويحقق القضاء الجزائري منذ أسابيع مع عدة رجال أعمال مقربين من نظام بوتفليقة بتهم "فساد"، أودع بعضهم السجن فيما وضع آخرون تحت الرقابة القضائية.





وأفضت التحقيقات إلى سجن أويحيى وسلال، ووزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس، وتم وضع عدد من الوزراء تحت الرقابة القضائية، وينتظر استمرار التحقيق مع وزراء ومسؤولين آخرين بحر الأسبوع الجاري. -