Haberler      English      العربية      Pусский      Kurdî      Türkçe
  Haberler.com - آخر الأخبار
البحث في الأخبار:
  منزل 28/03/2024 23:04 
News  > 

أويحيى.. من حلم الرئاسة إلى غياهب السجن

24.06.2019 08:50

ربع قرن في أحضان السلطة تنتهي به إلى السجن أراد اسئصال الإسلاميين من السياسة فتم اجتثاثه من الحكم السلطة تتخلص من "رجل المطافئ" بعد استدعائه 5 مرات لرئاسة الحكومة.

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الأناضول





تحول رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى، في ظرف وجيز من مشروع رئيس إلى أكبر مطلوب في قضايا فساد في تحقيقات متواصلة ضد رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية قبل أسابيع.



يوصف إعلاميا وسياسيا في الجزائر بـ "رجل المهمات القذرة"، و"ابن النظام"، و"بوتين الجزائر"، ويسميه أنصاره بـ"رجل الدولة"، و"رجل المهمات الصعبة".



وقبل انتفاضة 22 فبراير/ شباط الماضي، كان أويحيى يعتبر نفسه الوريث الشرعي لكرسي الرئاسة، لكنه كان يقول في كل مرة أنه "لن ينافس أبدا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة"، بمعنى أن تراجع الرئيس السابق عن الترشح سيجعله أحد فرسان السباق آليا.





إنه أحمد أويحيى (67 سنة)، الذي أودع في 12 يونيو/ حزيران الجاري، الحبس المؤقت، بعد مثوله أمام المحكمة العليا للتحقيق معه في قضايا "فساد"، مسجلا بذلك سبقا تاريخيا في البلاد، باعتباره أول رئيس حكومة يدخل السجن.





** فرحة بسجنه





لكن أكثر من ذلك ففرحة الجماهير بسجنه تعدت حتى تلك التي عبر عنها المتظاهرون بعد استقالة بوتفليقة، مطلع أبريل/ نيسان الماضي، وتجلى ذلك في تجمع للعشرات أمام سجن الحراش بالعاصمة لانتظار عربة مساجين تقله .





كما غصت شبكات التواصل الاجتماعي في البلاد بتعليقات داعمة للقرار، وأبرز تعليق على سجن أويحيى من عبد الوهاب بن زعيم، النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني (يملك الأغلية في الرلمان) في تغريدة جاء فيها "أويحيى كان ينتظر قدره في قصر الرئاسة فوجده في السجن".





ولم تنته رحلة محاسبة أويحيى عند هذا الحد، حيث أن المحكمة العليا ومحكمة العاصمة يستدعيانه باستمرار بصفته متهما وشاهدا في قضايا فساد عديدة تخص رجال أعمال مسجونين أيضا وآخرين قيد التحقيق معهم في نهب المال العام عبر قروض ضخمة وتسهيلات ضريبية.





وكان للفرحة التي اجتاحت الشارع بعد سجن أويحيى ما يبررها في التاريخ السياسي للرجل، الذي يعد أبرز رموز نظام الحكم في البلاد منذ تسعينيات القرن الماضي.





كما أنه يشغل، منذ ذلك الوقت، منصب أمين عام حزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، ثاني أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان والمجالس المحلية.





** رجل مطافئ



منذ 1995، شغل أويحيى رئاسة الحكومة في 5 دورات، آخرها بين أغسطس/آب 2017، ومارس/آذار 2019، قبل أن يستقيل، على خلفية الحراك الشعبي الذي دفع بالرئيس بوتفليقة إلى الاستقالة هو الآخر.



وطيلة هذه الفترة ظل أويحيى عنوانا لأكثر القرارات غير الشعبية في البلاد، بداية بتسريح آلاف العمال، وغلق شركات حكومية قيل أنها مفلسة في التسعينيات، تنفيذا لتوصية من صندوق النقد الدولي، كوصفة رافقت منح الجزائر قرضا لتجاوز الأزمة.



كما ظل النظام الحاكم يستنجد به في كل أزمة بين أركانه، وهو ما حدث في 2003، عندما تمرد علي بن فليس، رئيس الحكومة السابق، أمين عام الحزب الحاكم (جبهة التحرير الوطني) على بوتفليقة، فأقيل وعين أويحيى مكانه، كما عاد عام 2008 لرئاسة الحكومة من أجل تحضير تعديل دستوري فتح الولاية الرئاسية لبوتفليقة مدى الحياة.





وفي 2017، عاد أويحيى، إلى الحكومة بعد معركة بين رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون، ورجال الأعمال في البلاد، وكذلك لقائه غير الرسمي برئيس الحكومة الفرنسي إدوارد فيليب، كانت وراء سقوطه وتعيين أويحيى مكانه وشروعه في تنفيذ سياسة تقشف بعد تراجع مداخيل البلاد من النفط ودخولها في أزمة اقتصادية.





كما قاد أويحيى، ديوان الرئيس السابق بين 2014 و2017، وهي فترة تعرف بأنها مرحلة غياب بوتفليقة عن الحكم بسبب جلطة دماغية تعرض لها عام 2013، وأفقدته القدرة على الحركة والكلام.



وأبرز شهادة عن دوره المحوري في دفة الحكم خلال غياب بوتفليقة، كانت لذراعه الأيمن في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، "صديق شهاب"، بعد انفجار أزمة بينهما قبل أسابيع.



وصرح شهاب، عدة مرات، أن أويحيى، كان "منفذ كل قرارات وإجراءات القوى غير الدستورية التي سيطرت على الحكم طوال السنوات الماضية"، في إشارة إلى محيط بوتفليقة، الذي كان يحكم باسمه طيلة السنوات الماضية.



لكن قبل وصول بوتفليقة للحكم كان أويحيى، حسب شهادات لسياسيين وإعلاميين محليين، يوصف بـ "رجل جنرالات الجيش" في منظومة الحكم خلال التسعينيات، ويقصد بهم قادة عسكريون كانوا جزءا ممن يطلق عليهم "حزب فرنسا"، الذي يضم أيضا في شقه المدني مسؤولين إداريين، وأحزاب سياسية (بعضها في المعارضة) ورجال أعمال وإعلاميين وفنانين.



وجنرالات "حزب فرنسا"، ضباط جزائريون فروا من الجيش الفرنسي وانضموا إلى جيش التحرير الجزائري قبيل سنوات قليلة من الاستقلال في 1962، وترقوا في المناصب إلى أن هيمنوا على المؤسسة العسكرية في التسعينات على وجه التحديد، لكنهم ظلوا في نظر الكثير من الجزائريين، حتى في دوائر في السلطة، محسوبين على فرنسا فكريا وثقافيا، إلى أن غادروا المؤسسة العسكرية خلال عهد بوتفليقة (1999-2019)، إما بالإقالة أو الاستقالة أو الإحالة على التقاعد أو الوفاة.



أما شهاب صديق، فوصل حد اتهام رفيقه، بأنه "يخدم أجندة أجنبية طيلة تواجده في الحكم"، في تأكيد لتحاليل إعلامية ظلت تعتبره أهم الشخصيات السياسية التي تدعمها فرنسا في أروقة الحكم الجزائرية.



** البداية من قصر الرئاسة



منذ بداية مساره السياسي في 1994، يعرف أويحيى بمواقفه المعادية للتيار الإسلامي في البلاد، وكان يوصف بأنه الناطق باسم جناح في السلطة يسمون "الاستئصاليون"، أي أصحاب مشروع اجتثاث الإسلاميين وفكرهم من السياسة والمجتمع.



وفي 17 يونيو/ حزيران الجاري، كتب الإعلامي الجزائري توفيق رباحي، مقالا في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، تضمن شهادة له حول بداية مسار أويحيى السياسي من قصر الرئاسة في 1994.





وجاء فيه "في ربيع 1994، وقد كنت صحافيا في الجزائر، دعتنا الرئاسة إلى مؤتمر صحافي (..) كان الموضوع تقييم جولات من الحوار (الفاشل) بين الرئاسة بقيادة الجنرال اليمين زروال، وقادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ، المسجونين".



وتابع "كان هناك متحدث واحد، اسمه أحمد أويحيى، بصفته مدير مكتب الرئيس زروال. كان ذلك أول ظهور له مع الصحافيين والجمهور".





وحسبه "وجدنا رجلا يدخن بشراهة، ويتكلم بشراهة أكبر. طرح عليه الصحافيون عشرات الأسئلة، الجادة والتافهة، فلم ينزعج ولم يضجر. وعلى غير العادة، لم يقل لهم أحد هذا آخر سؤال أو نأخذ سؤالين وانتهى. تعبنا ولم يتعب. مللنا ولم يتسرب إليه الملل".



ويختم روايته بالقول "كان يجلس بجانبي الزميل علي بومولة، فاتكأ نحوي وهمس في أذني بثقته المعهودة في النفس: تذكر هذا الرجل، سيكون له شأن عظيم في هذا البلد المنكوب!". -



 
Latest News





 
 
Top News