الجبهة الشعبية التونسية تعلن استعدادها للانتخابات

تونس/ مروى الساحلي/ الأناضول



أعلن حمة الهمامي الناطق باسم الجبهة الشعبية في تونس (ائتلاف يساري)، أن "الجبهة ستستمر بشكل موحد، وستواصل مشروعها السياسي، دون حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، وأنها ستنطلق في الإعداد للانتخابات المقبلة رغم استقالة عدد من أعضائها.





جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها أعضاء مجلس أمناء الجبهة الشعبية، الذي الأمناء العامين للأحزاب المشكلة للائتلاف اليساري (11 حزبا)، بمقرها وسط العاصمة تونس.





وتعاني الجبهة الشعبية، من أزمة داخلية، نتج عنها حل كتلتها البرلمانية (15 نائبا) بعد استقالة 9 من أعضائها.





وعبّر الهمامي، عن أسفه من خروج طرفين مهمين من الجبهة الشعبية، هما حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، ورابطة اليسار العمالي.





واعتبر أن "ما تعيشه الجبهة الشعبية، حاليا، خلاف سياسي جدي وعميق، نشب منذ 2011، ثم ظهر في انتخابات 2014، حول منظومة الحكم بصفة عامة".



وأوضح الهمامي، أنّ "الخلاف تواصل في الأشهر الأخيرة، ولا وجود لخلاف حول المترشح للرئاسيات أو حول خطة الناطق الرسمي".





ولفت إلى أن "حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، والمنسق العام لرابطة اليسار العمالي نزار عمامي، رفضا مواصلة النقاش، ولم يعترفا بمخرجات مجلس أمناء الجبهة الشعبية".



وتابع أنّه "تم تنظيم 16 لقاءً مؤخرا، آخرها في 13 يونيو/حزيران الماضي، لكن دون جدوى تم خلالها تقديم جل الحلول الممكنة لتجاوز الوضعية، إلا أنهم قدموا استقالتهم، وأعلنوا تأسيس ائتلاف جديد بنفس الاسم وبنفس الرمز الانتخابي".



وعلى صعيد آخر، وصف الهمامي، تعديل القانون الانتخابي، "بالمهزلة والفضيحة التي تضاف إلى البرلمان، من أجل تصفية الخصوم السياسين للائتلاف الحاكم، بقطع النظر عن موقفه منه."



وصادق البرلمان، الثلاثاء، بأغلبية كبيرة، على مشروع قانون يقضي بتعديل القانون الأساسي للانتخابات، وسط جدل ورفض من كتل معارضة.



وتُقر التعديلات الجديدة، نسبة عتبة انتخابية بـ3 بالمائة في الانتخابات التشريعية، ومنع ترشّح كل من ثبت استفادته من استعمال جمعية أو قناة تلفزيونية للإشهار السياسي (الدعاية السياسية) أو كل من مجّد الدكتاتورية أو توجّه بخطاب يدعو للكراهية والعنف.



وقال الهمامي، إنه لا يمكن تنقيح هذا القانون قبل 4 أشهر فقط من الانتخابات.



وتساءل "لماذا لم يتذكر الائتلاف الحاكم، المال الفاسد والجمعيات الخيرية، إلا في هذه الفترة بالذات".



جدير بالذكر أن الانتخابات التشريعة، ستجرى في 6 أكتوبر/تشرين أول المقبل، تليها الانتخابات الرئاسية في 17 من نوفمبر/تشرين الثاني القادم. -