تقرير أممي: أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع بن سلمان في مقتل خاشقجي

أنقرة/ الأناضول





أعلنت مقررة الأمم المتحدة أغنيس كالامارد، وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار بينهم ولي العهد السعودي، في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول، العام الماضي.





وأوضحت كالامارد، في تقريرها حول قضية مقتل خاشقجي الأربعاء، أن "على السعودية الاعتذار من الحكومة التركية بسبب إساءتها استخدام الامتيازات الدبلوماسية".





وتابع التقرير: "على السعودية الاعتذار من تركيا بسبب إساءتها استخدام الامتيازات الدبلوماسية، وانتهاكها مبدأ حظر استخدام القوة والعنف خارج أراضيها، وعلى الرياض أن تعتذر أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية لان خاشقجي كان يعيش فيها".





وأضافت أن "مقتل خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القانون، تتحمل مسؤوليته الدولة السعودية".





ولفتت إلى أن السعودية في قتلها صحفيًا "ارتكبت عملًا لا يتفق مع مبدأ أساسي من مبادئ الأمم المتحدة، ألا وهو حماية حرية التعبير".





كما دعت المقررة الأممية، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى فتح تحقيق جنائي في مقتل خاشقجي.





وشددت على ضرورة إطلاق الولايات المتحدة الأمريكية تحقيقا في جريمة مقتل خاشقجي عن طريق مكتب التحقيقات الفيدرالي.





وأوضح التقرير المكون من 101 صفحة، أن العقوبات المتعلقة بمقتل خاشقجي يجب أن تشمل ولي العهد السعودي وممتلكاته الشخصية في الخارج".





كما دعا التقرير الحكومة السعودية إلى الاعتذار من أسرة خاشقجي أمام الرأي العام، ودفع تعويضات للعائلة.





ووجه التقرير نداء إلى المملكة، بخصوص إجراء تحقيق مستقل حول وضع المعتقلين وحالات التعذيب التي تحدث في سجون البلاد.





ولفت إلى أن التحقيقات التي تجريها السلطات السعودية في قضية خاشقجي، ليست كافية، مشيرا أن على أعضاء مجلس الأمن الدولي اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الصحفيين.





وذكرت المقررة أنها ستقترح على السلطات التركية تغيير اسم الشارع الذي تتواجد فيه القنصلية السعودية، إلى "شارع خاشقجي"، ونصب تمثال مقابل مبنى القنصلية، يجسد حرية الصحافة.





كما شدد التقرير على ضرورة عقد الكونغرس الأمريكي جلسات لمناقشة مدى ضلوع كبار المسؤولين السعوديين في جريمة مقتل خاشقجي.





ودعا التقرير المجتمع الدولي لدعم جميع التصريحات والنداءات الداعية لمحاسبة الضالعين في مقتل خاشقجي.





وحض التقرير الشركات الدولية على عدم التعامل مع الأشخاص والشركات التي لها أي صلة بجريمة مقتل خاشقجي.





وجاء في التقرير أن محاولة اختطاف خاشقجي تعدّ أيضًا انتهاكًا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.



ولفت إلى أن خاشقجي راح ضحية إعدام خارج نطاق القانون عن سابق اصرار وترصد وتتحمل السعودية مسؤوليته وفق القانون الدولي.



وأكد أنه بالنسبة إلى القانون الدولي، هناك مسؤولية دولة في الحادثة بغض النظر عن مسؤول الدولة الذي أمر بقتل خاشقجي، أو عدد المحرضين على اختطافه، أو قتله بالخطأ من عدمه، أو ما اذا كان المسؤولون قد تحركوا بمبادرة من أنفسهم أم لا، أو صلاتهم.



وقال إن مقتل خاشقجي انتهاك أيضًا لمعاهدة فيينا بشأن العلاقات القنصلية ولشروط الأمم المتحدة التي تحظر استخدام الدول للقوة خارج أراضيها في مراحل السلام.





كما أكّد أن ظروف مقتل خاشقجي تشكل عملية تعذيب بموجب أحكام "اتفاقية مناهضة التعذيب" التي وافقت عليها السعودية، وأن عدم العثور على جثة خاشقجي حتى اليوم يعد جريمة قضاء بالقسر.



وبيّن أنه لم يتم تزويد المقررة الخاصة كالامارد بمعلومات حول نتائج التحقيق الذي أجراه المسؤولون السعوديون في إسطنبول بشأن جريمة القتل.



وأشار إلى عدم تطابق بعض الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في تصريحات المسؤولين السعوديين، مع هويات مرتكبي الجريمة الـ11 الذين يحاكمون.



وقال إن المسؤولين السعوديين لم يكشفوا حتى اليوم مكان بقايا جثة خاشقجي.



وشدّد على أن تعاون السعودية مع السلطات التركية في تحقيقات مقتل خاشقجي، كان ضرورة دولية.



ووفقًا للتقرير، فإن المقررة الخاصة كالامارد عثرت على أدلة مقنعة بشأن تنظيف مسرح الجريمة بالكامل، بل وتنظيفه بطريقة قضائية.



وأكّد أن هذه الأمور تظهر بأن التحقيقات السعودية لا تجري بحسن نية، وأن هذا قد يعني منع تحقيق العدالة.



وحول وضع المعارضين السعوديين خارج البلاد، قال التقرير إن البلدان التي يقيم فيها هؤلاء معنية باحترام حقوق الانسان وتتحمل مسؤولية حمايتهم ضد عنف الدول التي هربوا منها.



وطالبت المقررة بتعليق جلسات محاكمة المتهمين الـ 11 بارتكاب الجريمة، نظرا للمخاوف بخصوص المحاكمة، واعتبرت أن الدولة السعودية فشلت في تعريف الرأي العام بمسؤولياتها فيما يتعلق بمقتل خاشقجي.



وأشار التقرير إلى عدم تقديم السعودية اعتذارا لعائلة خاشقجي وأصدقائه وزملائه بخصوص موته وطريقة مقتله، وأضاف "تلقينا معلومات بخصوص مقترح تقديم مبلغ مالي لأبناء خاشقجي، ولكن هناك شكوك حول ما إذا كان هذا يعد تعويضا وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان".



واعتبر التقرير تصريحات الملك السعودي سلمان عبد العزيز بخصوص إعادة هيكلة الأجهزة الاستخباراتية غير كافية، قائلا إن ما يُنتظر من السعودية هو الإفراج عن من تم اعتقالهم نتيجة لتعبيرهم بشكل سلمي عن أرائهم ومعتقداتهم، والتحقيق حول أماكن التوقيف الرسمية وغير الرسمية التي يستخدم فيها التعذيب والقوة المميتة، وفحص كافة المزاعم حول حالات الاختفاء القسري، والإعلان عن أماكن وجود الأشخاص المختفين.



وأعربت المقررة عن رأيها في أن مقتل خاشقجي، جريمة دولية تتطلب من الدول استخدام الولاية القضائية العالمية.



وأكد التقرير أن المسار القانوني الخاص بقضية خاشقجي غير موثوق به، وأن المحاكمات التي تتم في السعودية لا توفر مساءلة موثوقة. -