تونس / يامنة سالمي / الأناضولصادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان التونسي، الأربعاء، على طلب حكومة بلادها التوجه لأسواق الدين الخارجية، لاقتراض 800 مليون دولار لتمويل موازنة 2019.ووافق 13 عضوا، خلال عملية تصويت باللجنة البرلمانية اليوم، على السماح للحكومة بالتوجه لأسواق الدين الخارجية، فيما رفض نائبان آخران عملية الاقتراض. وقال وزير مالية تونس رضا شلغوم، خلال جلسة استماع التأمت بلجنة المالية اليوم، إن "قيمة القروض التي رخصها البرلمان للدولة خلال 2019، تبلغ 10 مليارات دينار (3.5 مليارات دولار)".ولفت الوزير أن حكومة بلاده، "التزمت بأن تكون نسبة العجز في أقصى الحالات 3.9 بالمئة، وهو ما صادق عليه البرلمان في قانون المالية للعام الجاري".ومطلع مايو/ أيار الجاري، رفضت لجنة المالية بالبرلمان التونسي، طلب الحكومة الاقتراض لتمويل موازنة 2019، قبل أن تتوجّه بمراسلة ثانية في 3 مايو الجاري، لطلب الموافقة على عملية الاقتراض.وضبطت موازنة تونس للعام 2019، موارد اقتراض بقيمة 10.142 مليارات دينار (3.5 مليارات دولار).وبلغت المديونية في تونس مستويات قياسية، وصلت 74 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2018، ما جعل المعارضة تتهم الحكومة بالبحث عن الحلول السهلة عبر الاقتراض والابتعاد عن الحلول الجذرية على غرار دفع الاستثمار وتحفيز التصدير. -
|