السودان.. احتجاجات لمطالبة "العسكري" بتسليم السلطة للمدنيين

الخرطوم/ الأناضول



نفذ أساتذة جامعة الخرطوم وموظفو بنوك وشركات اتصال وقفات احتجاجية، الثلاثاء، لمطالبة المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة إلى المدنيين، بحسب شهود عيان و"تجمع المهنيين السودانيين".



وأخفق المجلس و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، فجر الثلاثاء، في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن أجهزة السلطة خلال الفترة الانتقالية، ولاسيما نسب التمثيل في المجلس السيادي ورئاسته.



وقال شهود عيان للأناضول إن موظفي البنك الزراعي (حكومي) نفذوا وقفة احتجاجية أمام مبنى رئاسة البنك، ورددوا هتافات، منها: "حرية سلام وعدالة".



وذكر "تجمع المهنيين السودانيين" أن العاملين في البنك الزراعي بالخرطوم ومدن "سنار" و"سنجه" (جنوب شرق) نفذوا وقفات احتجاجية، لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى المدنيين.



وأضاف أن المحتجين "أبدوا استعدادهم لتنفيذ الإضراب، الذي دعا له تجمع المهنيين".



وتابع أن موظفي بنكى "النيل والتنمية" (حكومي) و"البنك السوداني الفرنسي" (حكومي) نفذوا وقفة احتجاجية، الثلاثاء، للتأكيد أيضا على ضرورة تسليم السلطة.



ومضى التجمع قائلا إن أساتذة جامعة الخرطوم وموظفي شركات الاتصال "زين" و"إم تي إن" و"هواوي" نفذوا وقفات احتجاجية، طالبوا خلالها بمدنية السلطة، وأعربوا عن تأييدها للإضراب والعصيان المدني.



وأعلن "تجمع المهنيين"، في بيان الثلاثاء، المضي في ترتيبات تنفيذ إضراب عن العمل وعصيان المدني، لـ"استكمال وتحقيق أهداف الثورة".



واتهم التجمع المجلس العسكري بـ"محاولة الوقوف أمام الثورة وإفراغها من محتواها، من خلال تمسّكه بعسكرة مجلس السيادة".



وتابع أن المجلس "يتعنت بأن يكون مجلس السيادة ذو أغلبية عسكرية، وأن يكون رئيسه عسكريا".



وإضافة إلى المجلس السيادي، تشمل أجهزة السلطة في المرحلة الانتقالية: مجلس وزراء، ومجلس تشريعي.



ومنذ 6 أبريل/ نيسان الماضي، يعتصم آلاف السودانيين، أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.



وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير، من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية. -