قمة "القاهرة" تدعو لتخفيف الأزمة الاقتصادية على الخرطوم

القاهرة/ الأناضول



دعت قمة تشاورية بشأن السودان بالعاصمة المصرية القاهرة، الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الخرطوم وتمثل عقبة في سبيلها لتحقيق الاستقرار.



جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال القمة التي عقدت الثلاثاء بالقاهرة، وفق بيان للرئاسة المصرية.



وخلال الكلمة، قال السيسي: "يتعين على المجتمع الدولي إبداء التفهم وتقديم الدعم، للمساهمة في تهيئة المناخ للتحول الديمقراطي السلمي الذي ينشده الشعب السوداني".



وأضاف: "يقع على عاتق الدول الشقيقة والصديقة للسودان، وكافة الأطراف الدولية، تقديم الدعم لتمهيد الطريق أمام انطلاق السودان لرسم مستقبل جديد".



وأشار إلى "أهمية دور المجتمع الدولي في تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية الضاغطة على السودان، والتي تمثل عقبة حقيقية أمام تحقيق الطموحات المنشودة وتقوض من فرص تحقيق الاستقرار".



وأكد الرئيس المصري على أهمية إجراء حوار شامل بين القوى السياسية المختلفة في السودان، للوصول إلى حل سياسي توافقي، يحقق تطلعات الشعب في التغيير والتنمية والاستقرار، ويضع تصوراً واضحاً لاستحقاقات هذه المرحلة، ويقود إلى انتخابات حرة ونزيهة.



وتستهدف القمة التشاورية بالقاهرة "بحث التطورات المتلاحقة في السودان، ومساندة جهود الشعب السوداني (..) للتوصل إلى وفاق وطني لتجاوز تلك الفترة الحرجة وتحدياتها، وتحقيق الانتقال السلس والسلمي للسلطة، وإتمام استحقاقات المرحلة الانتقالية، والحفاظ على مؤسسات الدولة ووحدتها وسلامة أراضيها"، بحسب البيان نفسه.



ويشارك في قمة السودان رؤساء كل من التشاد، وجيبوتي، ورواندا، والكونغو، والصومال، وجنوب إفريقيا، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، فضلا عن ممثلين عن إثيوبيا، وجنوب السودان، وأوغندا، وكينيا، ونيجيريا.



ويعاني السودان من أزمات متجددة في الخبز والوقود وعدم استقرار سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار.



وفي 11 أبريل/ نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني الرئيس عمر البشير، على وقع مظاهرات شعبية متواصلة احتجاجا على تدني الأوضاع الاقتصادية والغلاء منذ نهاية العام الماضي.



وبينما شكل قادة الجيش مجلس انتقاليا من 10 عسكريين - رئيس ونائب وثمانية أعضاء - لقيادة مرحلة انتقالية حدد مدتها بعامين كحد أقصى طارحا على القوى السياسية إمكانية ضم بعد المدنيين له، مع الاحتفاظ بالحصة الغالبة، تدفع الأخيرة باتجاه ما تسميه مجلسا مدنيا رئاسيا تكون فيه الغلبة للمدنيين، ويضم بعض العسكريين.





وفي 15 من الشهر ذاته، أمهل "مجلس السلم والأمن" التابع للاتحاد الإفريقي، "المجلس العسكري الانتقالي" بالسودان 15 يوما لتسليم السلطة لحكومة مدنية أو تعليق عضويته. -