الرياض/ طارق خالد/ الأناضول
قالت المملكة العربية السعودية، الإثنين، إنها ستنسق "مع منتجي النفط للتأكد من وفرة الإمدادات"، وستواصل سياستها الساعية لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، في بيان، إن بلاده ستقوم بالتنسيق مع منتجي النفط الآخرين، من أجل التأكد من توفر إمدادات كافية من النفط للمستهلكين، عقب إلغاء إعفاءات بعض مستوردي النفط الإيراني.
يأتي حديث الفالح، عقب بيان للبيت الأبيض، بعدم تمديد الإعفاءات لمستوردي النفط الإيراني، اعتبارا من مايو/أيار المقبل.
وفي 5 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، دخلت حزمة عقوبات أمريكية طالت صناعة النفط في إيران، والمدفوعات الخارجية، أثرت على إنتاج الخام والصادرات.
ومنحت الولايات المتحدة 8 دول إعفاءات من عقوباتها تجاه إيران، وسمحت لها باستيراد النفط، في اتفاق مؤقت.
والبلدان الثمانية، هي: تركيا والصين والهند وإيطاليا، واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان.
وإيران، كانت ثالث أكبر منتج للنفط الخام في "أوبك" قبل العقوبات الأمريكية، فيما تراجعت حاليا إلى المرتبة الرابعة بعد السعودية والعراق والإمارات، بمتوسط إنتاج يومي 2.7 مليون برميل.
وحسب بيان اليوم، قال وزير الطاقة السعودي، بأن بلاده تتابع باهتمام التطورات في أسواق النفط عقب البيان الأخير الصادر عن البيت الأبيض، بشأن العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني.
وأضاف: "تؤكد المملكة مجددا على مواصلة سياستها الراسخة، والتي تسعى من خلالها إلى تحقيق الاستقرار بالأسواق في جميع الأوقات، وعدم خروجها من نطاق التوازن".
وقال الفالح: "خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ستقوم المملكة بالتشاور الوثيق مع الدول الأخرى المنتجة للنفط، والدول الرئيسة المستهلكة للنفط، بهدف استمرار توازن الأسواق واستقرارها". -
|