استقالة معاذ بوشارب منسق هيئة إدارة حزب بوتفليقة

الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الأناضول



قال قياديون في حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم بالجزائر، الخميس، إن معاذ بوشارب منسق الهيئة المؤقتة المسيرة استقال من منصبه تحت ضغط معارضة داخلية تعتبر منصبه غير شرعي.



وأكد قيادي في الحزب، للأناضول، مفضلًا عدم نشر اسمه، أن "معاذ بوشارب وهيئة التسيير المؤقتة قررا الاستقالة ومازال فقط الإعلان الرسمي عن القرار" .



وأوضح: "يبدو أن الأمور حسمت حيث يتجه الحزب إلى عقد اجتماع للجنته المركزية (أعلى هيئة) من أجل انتخاب أمين عام جديد والإطاحة بهذه الهيئة المؤقتة وذلك في غضون أسبوع".



ونهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عين الرئيس (المستقيل) عبد العزيز بوتفليقة (رئيس الحزب الحاكم) معاذ بوشارب، وهو رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) منسقا عاما مؤقتا للحزب عقب استقالة الأمين العام السابق جمال ولد عباس، بشكل مفاجئ.



ويقود بوشارب منذ ذلك الوقت هيئة تسيير مؤقتة تضم 23 عضوا أغلبهم وزراء سابقين، بينهم وزير العدل السابق الطيب لوح، والأمين العام للرئاسة حبة العقبي، وهما محسوبان على بوتفليقة.



ومنذ أسابيع يجري قياديون في الحزب الحاكم، وهم أعضاء في اللجنة المركزية، اجتماعات أسبوعية تدعو إلى رحيل القيادة المؤقتة باعتبارها غير شرعية وانتخاب أمين عام جديد.



وأكد عضو في اللجنة المركزية من معارضي قيادة الحزب، للأناضول، استقالة بوشارب.



وأشار إلى أن "الوصف الأصح لهذا الوضع هو أن هناك قرارا بحل هذه الهيئة المؤقتة وبالتالي رحيلها مع منسقها العام".



وتابع: "هذه الخطوة استباق لاجتماع للجنة المركزية مقرر الأسبوع القادم وعلى الأرجح يوم الثلاثاء من أجل انتخاب أمين عام جديد للحزب".



فيما أكد مصدر قيادي مقرب من بوشارب، للأناضول، أن ما يتم تداوله حول الاستقالة "غير دقيق".



وأوضح أن "انسحاب المنسق العام رفقة الهيئة القيادية المؤقتة يعد تحصيل حاصل لانعقاد دورة اللجنة المركزية لانتخاب أمين عام جديد، لكن اللجنة لم تنعقد بعد".



وأضاف: "انتخاب أمين عام جديد في الاجتماع القادم للجنة المركزية يعني قانونيًا أن الحزب عاد إلى الوضع القانوني له وبالتالي ستحل الهيئة القيادية الحالية آليا".



وقبل أيام أعلن قياديون في الحزب الحاكم رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالعاصمة لاستخراج قرار قضائي يعتبر الهيئة المسيرة غير شرعية، لكن القرار لم يصدر بعد. -