البرلمان العراقي يوصي بعودة الأمنيين المفصولين عقب اجتياح "داعش"

بغداد/نازا محمد/الأناضول



صوت البرلمان العراقي، الثلاثاء، لصالح توصية تقضي بتحقيق مطالب المعتصمين من المفصولين من المؤسسات الأمنية، والتي تتمثل بعودتهم إلى الخدمة.



وفي وقت سابق، قررت وزارتا الدفاع والداخلية العراقيتين، فصل المئات من الأمنيين بمحافظات نينوى، وصلاح الدين (شمال)، والأنبار (غرب)، وديالى (شرق)، على فترات زمنية مختلفة بدأت نهاية عام 2014، بعد اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي للمقار العسكرية.



ومنذ أكثر من أسبوعين، يحتشد في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، عناصر الجيش والشرطة المفصولين من وزارتي الدفاع والداخلية احتجاجا على عدم إعادتهم إلى الخدمة أو حسم ملفهم، مطالبين عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي بإعادتهم إلى عملهم.



وبحسب بيان صادر عن البرلمان العراقي، فإن التوصية اشترطت بأن تخضع طلبات العودة إلى "إجراء التدقيق الأمني واستبعاد المتخاذلين"، و "عند توفر الوفرة المالية".



وجاء التصويت على التوصية، وفق البيان، استنادا إلى "قانون الموازنة العامة لسنة 2019 الذي ينص على إعادة ملاك (عناصر) الشرطة المحلية المفسوخة عقودهم في جميع المحافظات بتوفير الدرجات الوظيفية للقوات الأمنية من الجيش والشرطة والقوات الأمنية الأخرى".



وحدد مجلس النواب عدة أبواب لمعالجة ما يترتب من إضافات مالية على الموازنة جراء التوصية بينها "الفائض من أسعار النفط والاستفادة من الفائض من الموازنة التشغيلية لوزارة الدفاع"، وفق البيان الذي لم يحدد عدد من وافقوا من رفضوا التوصية.

توصية البرلمان للحكومة، يتوقف تنفيذها على موافقة الأخيرة.

وعقب اقتحام تنظيم "داعش" لمدينة الموصل شمال العراق في صيف عام 2014 فرّ آلاف الجنود والضباط من الجيش والشرطة من دون قتال، وامتد الانهيار في المؤسسة العسكرية.



وآنذاك، تقدم "داعش" ليسيطر بعد يوم واحد على أجزاء كبيرة من محافظتي صلاح الدين والأنبار، وتلاه بعدة أيام، سقطت أجزاء من محافظتي ديالى وبابل (جنوب)، بيد مسلحي التنظيم، قبل الإعلان عن هزيمته وطرده من تلك المدن. -