قائد الأركان الجزائري يدعو إلى إعلان "شغور" منصب الرئيس

الجزائر/ عبد الرزاق عبد الله/ الأناضول



دعا قائد أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، إلى تطبيق مادة دستورية تنص على شغور منصب رئيس البلاد كحل "توافقي" يحفظ سيادة الدولة ويستجيب لمطالب الشعب.



جاء ذلك في كلمة خلال زيارة إلى المنطقة العسكرية الرابعة (جنوب شرق) نقلتها وزارة الدفاع في بيان اطلعت عليه الأناضول.





وحسب قايد صالح، "يتعين بل يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري، وهو الحل الذي يضمن احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة".





وتابع "حل من شأنه تحقيق توافق رؤى الجميع ويكون مقبولا من كافة الأطراف، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102".



وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أنه "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع.





يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها 45 يوما رئيس مجلس الأمّة الّذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة 104 من الدّستور.





وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء 45 يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا، حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السّابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادّة.





في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة.





وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا.





يتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها 90 يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة.



ولا يَحِقّ لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة.





وتعد هذه المرة الأولى التي يطالب فيها قائد أركان الجيش، برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كحل للأزمة الراهنة.





وتطورت مواقف قيادة الجيش، الذي يعد أهم ركائز الدولة الجزائرية، بشكل مضطرد، من التحذير من انحراف المظاهرات، إلى الإشادة بها، وفي النهاية إعلان واضح بالوقوف إلى جانب الشعب والاستعداد لحمايته، والمطالبة بحل عاجل للوضع القائم.





وتعد تصريحات قائد الجيش دعوة إلى المجلس (المحكمة) الدستوري للاجتماع من أجل النظر في شغور منصب الرئيس أو انتظار وصول إعلان استقالة من بوتفليقة الذي تنتهي ولايته، في 28 أبريل/ نيسان القادم، لمباشرة إجراءات استخلافه.



ويعد تقديم بوتفليقة لاستقالته أقرب السيناريوهات حاليا بناء على تصريحات سابقة لشخصيات مقربة من الموالاة كون الخطوة تحفظ للرجل "كرامته" بدل إزاحته بسبب وضعه الصحي او العجز عن آداء مهامه.



ويواجه نظام الرئيس بوتفليقة، منذ أكثر من شهر، انتفاضة شعبية غير مسبوقة في تاريخ البلاد، وتقول المعارضة أن قرابة 20 مليون مواطن شاركوا خلالها في مظاهرات خرجت للمطالبة برحيله لخمس جمعات متتالية.



وأعلن بوتفليقة، في 11مارس/ آذار الجاري، سحب ترشحه لولاية خامسة، وتأجيل انتخابات الرئاسة إلى جانب عقد مؤتمر للحوار لصياغة دستور جديد قبل تنظيم انتخابات رئاسة مبكرة لن يترشح فيها، وذلك على وقع انتفاضة شعبية رافضة لاستمراره في الحكم.



ورفضت المعارضة والحراك الشعبي مقترحات بوتفليقة، وأكدت في عدة مناسبات أن مطلبها هو رحيله مع وجوه نظام حكمه.



والسبت الماضي، عرضت أبرز القوى المعارضة في البلاد خارطة طريق لتجاوز الأزمة تقوم أساسًا على اختيار هيئة رئاسية لخلافة بوتفليقة، وحكومة توافق، وهيئة مستقلة لتنظيم انتخابات جديدة.



وأعلن بوتفليقة، 11مارس/ آذار الجاري، سحب ترشحه لولاية خامسة، وتأجيل انتخابات الرئاسة إلى جانب عقد مؤتمر للحوار لصياغة دستور جديد قبل تنظيم انتخابات رئاسة مبكرة لن يترشح فيها، وذلك على وقع انتفاضة شعبية رافضة لاستمراره في الحكم.





من جهتها دعت حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في الجزائر) إلى تولي شخصية توافقية منصب الرئيس بعد رحيله لفترة انتقالية تدوم 6 أشهر، يتم فيها تنصيب حكومة توافق، وكذا تنظيم انتخابات جديدة وتنصيب هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات. -