البرلمان العراقي يعيد للحكومة مسودة تعديل قانون الجنسية

بغداد/ نازا محمد/ الأناضول

أعادت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، مسودة تعديل قانون الجنسية إلى الحكومة، لوجود تحفظات برلمانية على بعض التعديلات المقترحة.



وعزا رئيس اللجنة، عدنان الأسدي، في بيان، الأمر إلى "نصوص فيه تجعل من حق الأجانب المتزوجين من عراقيات أو غير المتزوجين والمقيمين في العراق الحصول على الجنسية العراقية خلال فترات قانونية قليلة جدا".

وتابع: "وبشروط بسيطة مثل مدة الإقامة والزواج من الأجنبي، والذي ترفضه أغلب الدول في قوانينها".

وأردف: "بالإضافة إلى صلاحيات وزير الداخلية بمنح الجنسية العراقية، والتي هي في أغلب الدول من صلاحية رئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو مجلس النواب".

وأوضح الأسدي أن تلك النصوص موجودة في المواد (6) و(7) و(11) من مسودة التعديلات المقترحة.

ودعت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين في البرلمان إلى عدم تمرير التعديلات المقترحة، ومحاسبة كل من له يد في وضعها.

وقال الرئيس المؤقت للجنة، رعد الدهلكي، للأناضول: "نرفض هذه التعديلات، ومن وضعها يعمل على ترسيخ مصالح دول أخرى وجهات معينة".

وشدد على أن "قانون الجنسية العراقي النافذ (رقم 26 لعام 2006) جيد وأصيل، ويمنح الجنسية لمن عاش 10 سنوات في العراق غير منقطعة، مع إجراءات أخرى تراعي المعايير الدولية".

ومضى الدهلكي قائلا: "هناك غالبية في البرلمان تُجمع على منع تمرير التعديلات الجديدة".

وقام البرلمان العراقي، في 11 مارس/ آذار الجاري، بقراءة أولى لمسودة التعديلات على قانون الجنسية، لكن التعديلات المقترحة تواجه تحفظات داخل أوساط سياسية واجتماعية. -