كوالالمبور/ الأناضول
أعلن وزير الخارجية الماليزي، سيف الدين عبد الله، الخميس، أن بلاده توصلت مع سنغافورة إلى اتفاق مؤقت حول قضية رسم حدود المياه الإقليمية بين البلدين.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده سيف الدين، مع نظيره السنغافوري فيفيان بالاكرشنان، في العاصمة الماليزية الإدارية بوتراجايا.
وأوضح سيف الدين، أن مجموعة العمل المعنية بحل قضية حدود المياه الإقليمية بين البلدين توصلت إلى اتفاق حول بعض القضايا.
وأضاف أن البلدين قررا تعليق أنشطة توسعة حدود مياههما الإقليمية في مضيق جوهور، الذي يفصل بين البلدين.
وبيّن أن ماليزيا ستعود إلى حدود مياهها الإقليمية لعام 1999، وسنغافورة ستعود لحدود 1997، في مضيق جوهور، بموجب الاتفاق الأخير.
ولفت الوزير الماليزي، إلى أن البلدين سيواصلان أنشطتيهما التجارية في مضيق جوهور.
وقال إن السفن التابعة لحكومتي البلدين ستقوم بأنشطتها في المنطقة، وفقا للقانون الدولي.
ولفت سيف الدين، إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر واحد.
** أزمة المياه الإقليمية بين ماليزيا وسنغافورة
ووقّعت ماليزيا وسنغافورة، في 7 أغسطس/ آب 1995، على اتفاقية لرسم الحدود البحرية بين البلدين.
وبموجب الاتفاقية رسمت الحدود الماليزية السنغافورية بين مضيق جوهور وميناء تواس.
وفي 2002، قررت سنغافورة العودة إلى حدودها السابقة في انتهاك للاتفاقية.
وإثر ذلك اقترحت ماليزيا على سنغافورة الجلوس مجددا على طاولة المفاوضات، لإبرام اتفاقية جديدة شاملة حول الحدود البحرية بين البلدين؛ إلا أن المفاوضات لم تثمر عن حلول.
وفي 2010، هدأت حدة التوتر بين البلدين بعد توافقهما على الحدود الموجودة؛ إلا أن التوتر تصاعد مجددا إثر إعلان ماليزيا في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، توسعة حدود مياهها الإقليمية في ميناء جوهور.
وبعد شهر من الإعلان الماليزي، أرسلت سنغافورة أسطولها البحري إلى المنطقة مدعية أن ماليزيا تقوم بأنشطة توسعية ضمن حدودها. -
|