عباس: قرار إسرائيل احتجاز جزء من أموال الضرائب "قرصنة"

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول



وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء، قرار إسرائيل احتجاز جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، بـ"القرصنة".



وقال عباس، في كلمته أمام اجتماع اللجنة العليا لمتابعة توصيات المجلس المركزي، بمدينة رام الله، إن "قرار قرصنة أموالنا مسمار في نعش اتفاق باريس الاقتصادي، وتنصل واضح من كل الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل".



وفي أكتوبر/ تشرين أول 2018، اتخذ المجلس المركزي الفلسطيني جملة من القرارات حول "العلاقة السياسية والأمنية والاقتصادية مع إسرائيل"، وكلّف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والرئيس عباس، بتنفيذها.



وأضاف الرئيس الفلسطيني: " قرصنة الأموال الفلسطينية تأتي في سياق تشديد الحصار علينا بهدف تمرير صفقة العار (في إشارة إلى "صفقة القرن" التي تعكف الإدارة الأمريكية على طرحها)".



وتابع: "لن نستلم الأموال منقوصة قرشاً واحدا، وأي مبلغ يتوفر لدينا سيكون مخصصاً لعائلات الشهداء والأسرى".



والأحد الماضي، قررت الحكومة الإسرائيلية احتجاز 502 مليون شيكل (نحو 138 مليون دولار) من أموال المقاصة الفلسطينية، ردا على ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات مالية إلى المحرَّرين وعائلات المعتقلين في السجون الإسرائيلية، وأسر الشهداء.



والمبلغ المحتجز يمثل قيمة ما دفعته الحكومة الفلسطينية للمحرَّرين وعوائل الأسرى والشهداء خلال العام الماضي، وفق وسائل إعلام عبرية.



وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع بين فلسطين وإسرائيل في 1994ِ، تقوم الأخيرة بجمع الضرائب على البضائع التي تمر عبر معابرها إلى الأراضي الفلسطينية، وتحولها شهريا إلى الحكومة برام الله. -