عدن/ شكري حسين/ الأناضول
انتقدت الحكومة اليمنية، إحاطة وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، مارك لوكوك، التي قدمها أمام مجلس الأمن، الثلاثاء، لعدم إشارته لـ"انتهاكات" جماعة "أنصار الله" الحوثي بحق المساعدات الإغاثية.
جاء ذلك في تصريح لوزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبد الرقيب فتح، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".
وقال فتح، إن لوكوك لم يشر، في إحاطته، إلى حجم "الانتهاكات التي تقوم بها مليشيا أنصار الله (الحوثي) بحق المساعدات الإغاثية والعراقيل" التي تضعها أمام المنظمات الإغاثية الأممية والدولية.
ودعا، المسؤولين الأمميين إلى تسمية الأسماء بمسمياتها، والتحديد الواضح للجهة التي تقوم بعرقلة العمل الإنساني، ونهب المساعدات الاغاثية.
وأضاف أن الحوثي احتجز 102 شاحنة إغاثية في محافظات "الحديدة" (غرب)، وإب (وسط)، وصنعاء (شمال)، منذ وصول بعثة المراقبين الأمميين إلى "الحديدة" (غرب) بعد اتفاق ستوكهولم، في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2018، منها 5 شاحنات خاصة بأدوية "الكوليرا" و"الملاريا".
وأشار إلى أن الجماعة قامت باحتجاز وفد برنامج الأغذية العالمي في المدخل الشرقي لمحافظة تعز (جنوب غرب)، ومنعته من الدخول إلى المحافظة لتفقد الأوضاع الإنسانية فيها.
ولفت، فتح، إلى استهداف مليشيات الحوثي لمخازن المنظمات الأممية 4 مرات، وقصف مطاحن البحر الأحمر 3 مرات، إضافة إلى احتجازها أكثر من 50 ألف طن من المساعدات الإغاثية في مطاحن البحر الأحمر، ومنع الفرق الإغاثية من الوصول إلى تلك المخازن.
ويوجد بمطاحن البحر الأحمر التي تشرف عليها الأمم المتحدة إمدادات غذائية تكفي لإطعام 3.7 مليون شخص لمدة شهر، إلا أن الوضع الأمني يحول دون الوصول إليها.
ونوّه بأن "مليشيات" الحوثي قطعت الطريق السريع بين "الحديدة"، وصنعاء عدة مرات، واحتجزت عددًا من الشاحنات الإغاثية المخصصة لمحافظات صنعاء وعمران والمحويت وصعدة.
ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب الحوثيين بشأن تلك الاتهامات، غير أنها سبق ونفتها، كما حملت الحكومة اليمينة مسؤولية "عرقلة" وصول المساعدات الإنسانية.
وفي 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، إثر مشاورات جرت في السويد، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا.
لكن تطبيق الاتفاق يواجه عراقيل بسبب تباين بين الموقعين عليه في تفسير عدد من بنوده. ويتبادل الجانبان الاتهامات بشأن المسؤولية عن عرقلة تطبيق الاتفاق.
ومنذ 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية اليمنية، في مواجهة الحوثيين المسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ 2014، والمتهمين بأنهم يتلقون دعمًا إيرانيًا. -
|