النواب الأردني" يعيد مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية" للحكومة

عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول

صوّت مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، الثلاثاء، بالأغلبية، على إرجاع مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية"، إلى الحكومة.



جاء ذلك خلال تصويت أجراه المجلس، في جلسة صباحية، بثها التلفزيون الرسمي في البلاد.وفي مداخلته بجلسة التصويت، اقترح النائب عبد الكريم الدغمي، إعادة مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية" إلى الحكومة.وأشار الدغيمي، إلى أن الحكومة "سحبت مشروع القانون، بحجة فتح حوار مجتمعي حوله، وخلال هذه المدة لم يتم فتح أي حوار".

وأيّد المقترح النائب خليل عطية، والذي اعتبر أن مشروع القانون، يضم مواد "مكررة ومتعارضة مع مواد في قوانين أخرى مثل قانون العقوبات".

وصوّت النواب بالأغلبية تأييدا لمقترح الدغمي.

وفي العاشر من ديسمبر/ كانون أول الماضي، قامت الحكومة الأردنية بإرسال مشروع قانون "الجرائم الإلكترومية"، لمجلس النواب، بعد يوم واحد من سحب آخر، بناء على طلب من رئيس المجلس عاطف الطراونة.وفي حينه، قال الطروانة، إنه يتعين على الحكومة إعادة النظر بموقفها من مشروع القانون، في ظل الانتقادات الشعبية التي يواجهها الأخير، وفق إعلام محلي رسمي.



ومشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية، الذي أقرته الحكومة السابقة، أثار انتقادا واسعا في البلاد، لما يحتويه من عقوبات مغلظة على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، اعتبرت "تقييدًا للحريات".



ويحتاج المشروع ليصبح قانونا ساري المفعول، المرور بمراحل دستورية، حيث تتم مناقشته من قبل البرلمان بشقيه، وبعد التوافق عليه يرفع لعاهل البلاد، لإصدار مرسوم ملكي به، ثم إعلانه بالجريدة الرسمية. -