الرئاسة الفلسطينية: اقتطاع أموال الضرائب يمثل نسفا للاتفاقيات

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول



قالت الرئاسة الفلسطينية، الأحد، إن اقتطاع إسرائيل جزءاً من أموال الضرائب الفلسطينية، "يعد نسفا من طرف واحد للاتفاقيات الموقعة".



وأضاف المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، إن "القرار الإسرائيلي مرفوض تماما، ويعتبر قرصنة لأموال الشعب الفلسطيني".



وقال "نعتبر أن هذا القرار التعسفي يمثل نسفا من طرف واحد للاتفاقيات الموقعة، ومن بينها اتفاق باريس الاقتصادي".



وبروتوكول باريس الاقتصادي، هو أحد ملاحق اتفاق أوسلو، وينظم العلاقة الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، في قطاعات الضرائب والجمارك والبنوك والاستيراد والتصدير والإنتاج والعملات المتداولة وحركة التجارة.



وأوضح "أبو ردينة" إن هذا القرار سيكون له "تداعيات خطيرة على المستويات كاف".



وفي وقت سابق اليوم قررت إسرائيل خصم نحو 139 مليون دولار من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية جزءا من هذه الإيردات لدفع رواتب للمعتقلين وعائلات الشهداء.



وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري 700 مليون شيكل (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع تل أبيب منها 3 بالمائة بدل جباية. -