الحكومة السودانية: لن نسمح بممارسات حزبية خارج القانون والدستور

الخرطوم / الأناضول



قالت الحكومة السودانية، الأحد، إنها لن تسمح بممارسات سياسية للأحزاب خارج إطار القانون والدستور.



جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها وزير الدولة بالإعلام، مأمون حسن إبراهيم، للمركز السوداني للخدمات الصحفية (مقرب من الحكومة).



وقال إن الحكومة "حريصة على الخطاب السياسي (للأحزاب)، وأن تكون هناك مساحة للحرية".





وأضاف: "الحكومة لا ترفض إقامة الأحزاب برامج في إطار دورها، شريطة أن لا تتعدى القانون والدستور".



وشدد على أن "الممارسات السياسية (للأحزاب) يجب أن تكون وفق القانون والدستور".



وحذر من أن الدولة ستتخذ "إجراءات قانونية" (لم يوضح طبيعتها) "في مواجهة بعض الأحزاب المعارضة وفق الأحداث التي ترتكب (من قبل هذه الأحزاب)".



وأشار إلى "وجود رصد لكل الأفعال السالبة التي يتم تنفيذها من قبل الأحزاب المعارضة"؛ والتي تشمل الدعوة لـ"العنف وتغيير النظام بالقوة"، و"الإرهاب الفكري والسياسي".



وأكد -في هذا الصدد- على أن "الدولة ستقوم بواجباتها تجاه حماية المواطنين، وعدم السماح بالتخريب وزعزعة أمن البلاد".



والخميس الماضي، قالت الحكومة السودانية إنها ستتخذ إجراءات قانونية للرد على مجموعة أحزاب معارضة دعت إلى "تغيير النظام بالقوة، ونادت بالعنف والإرهاب الفكري والسياسي".



ومنذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 31 قتيلا وفق آخر إحصائية حكومية، فيما تقول منظمة "العفو" الدولية، الإثنين الماضي، إن العدد بلغ 51 قتيلا. لكن تلك الاحتجاجات تراجع زخمها كثيرا في الأيام الأخيرة.



ويؤكد الرئيس السوداني أن الحكومة لن تتغير بالمظاهرات، بل عبر صناديق الانتخابات، فيما أبدت حكومته تفهمها لمطالب الشباب الاقتصادية التي وصفتها بـ"المشروعة"، ووعدت بالعمل على توفير حلول لها. -