مشرعون أمريكيون يجددون مطالبتهم بمحاسبة قتلة خاشقجي

واشنطن/ الأناضول

جدد مشرّعون أمريكيون، مطالبتهم بمحاسبة المسؤولين عن جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.



جاء ذلك خلال فعالية تأبين أقيمت، الخميس، بمناسبة مرور 100 يوم على مقتل الصحفي السعودي في قنصلية بلاده بإسطنبول، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأقيمت الفعالية بحضور رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، والنائب عن ولاية كاليفورنيا آدم شريف، وعضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرجينيا مارك وانر.

كما شهدت الفعالية تواجد أصدقاء خاشقجي، وممثلين عن منظمات حقوقية، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

من جهتها، قالت "بيلوسي" إنّ "الكونغرس ملتزم برؤية أن الأشخاص المسؤولين عن مقتل خاشقجي لابد أن يخضعون للمساءلة".

وأضافت: "يجب أن نحترم مسؤوليتنا الأخلاقية لحماية أرواح وحريات الصحفيين في الداخل والخارج".

كما تابعت: "إذا قرّرنا أن المصالح التجارية يجب أن تسحق تصريحاتنا وأفعالنا، فعلينا أن نقر بأننا فقدنا كلّ سلطة أخلاقية لإدانة فظائع في أي مكان في العالم".

جاءت تصريحات "بيلوسي" وكأنها تلميحا لموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي استبعد فرض عقوبات اقتصادية ضد الرياض على خلفية مقتل خاشقجي، حرصا على اقتصاد ومصالح الولايات المتحدة.

بدوره، قال فريد ريان، ناشر صحيفة "واشنطن بوست"، إن "مقتل (خاشقجي) جزء من هجمة متنامية ضد حرية الصحافة يشنها طغاة في كل أنحاء العالم، لذلك لا يمكننا أن نترك هذه الواقعة تتلاشى".



وأمس، جددت الأمم المتحدة، مطالبتها أيضا بإجراء "تحقيق دولي" في جريمة مقتل خاشقجي.



وقال ستيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن "موقف الأمين العام، أنطونيو غوتيريش لم يتغير، وإنه يطالب بضرورة إجراء تحقيق شامل في القضية".



ومنذ 2 أكتوبرالماضي، باتت قضية مقتل خاشقجي من بين الأبرز والأكثر تداولا في الأجندة الدولية.



وعقب 18 يوما على الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، أعلنت المملكة مقتل خاشقجي إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.



ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه).



وفي 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلنت النيابة العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة غير كافية، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق "شفاف وشامل". -