محمد إبراهيم/ الأناضول
سجل نمو أسعار المشتريات في مصر، أبطأ معدل في ست سنوات، إثر تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي، والتراجع في الطلبات الجديدة للشركات الوطنية.
وقال بنك "الإمارات دبي الوطني" في تقرير، الخميس، إن مؤشري مديري المشتريات الخاص بمصر، ارتفع إلى 49.6 نقطة في ديسمبر/كانون أول 2018، من 49.2 نقطة في الشهر السابق له، مراوحا في المنطقة دون 50 نقطة.
ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 بالمائة، أن ثمة انكماشاً، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى التوسع.
وذكر التقرير، أن معدل التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي بمصر، تراجع للشهر الثالث على التوالي.
كذلك، قال بنك "الإمارات دبي الوطني"، إن مؤشري مديري المشتريات الخاص بالإمارات والسعودية تراجع في ديسمبر/كانون أول الماضي.
وأضاف تقرير البنك، أن قراءة مؤشر الإمارات تراجعت إلى 54 نقطة الشهر الماضي، من 55.8 نقطة في نوفمبر/ تشرين الثاني السابق له.
وأوضح أن المؤشر بالإمارات، سجل أدنى قراءة منذ أكتوبر/تشرين أول 2016، في ظل تباطؤ نمو الإنتاج والطلبات الجديدة.
بينما سجلت قراءة مؤشر السعودية، تراجعا نتيجة العوامل الموسمية، ليهبط من 55.2 نقطة في نوفمبر/ تشرين إلى 54.5 نقطة الشهر الماضي.
وزاد التقرير: "كانت هناك ضغوط صغيرة على هوامش الأرباح، حيث أفادت الشركات بوجود زيادات طفيفة في كل من أسعار المشتريات وأجور الموظفين بالسعودية، إلا أن ضغوط التكاليف بشكل عام كانت ضعيفة وفق المعايير التاريخية".
ويستند مؤشر مديري المشتريات، على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل. -
|