منظمة حقوقية تطالب بخطط "ملموسة" لحل أزمة الروهنغيا

أنقرة/ سوروار علام/ الأناضول



طالبت "محكمة الشعب الدائمة"، وهي منظمة حقوقية مقرها العاصمة الإيطالية روما، المجتمع الدولي بضرورة إيجاد خطط ملموسة لحل أزمة الروهنغيا في ميانمار.



وقال جياني توغنوني، الأمين العام للمنظمة، في تصريح للأناضول، إنّ "جميع الأدلة على ما يجب القيام به متاحة، وإن جميع الالتزامات أمام الاحتياجات (المطلوبة) واضحة".



وأضاف: "تم قول كل شئ، وبات يتعين على الولايات المتحدة والفاعلين الدوليين الآخرين العمل من أجل إيجاد حل للأزمة".



وفي السياق، شدد "توغنوني" على ضرورة أن تترجم المنظمات الدولية، مثل الاتحاد الأوروبي، ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، ومنظمة التعاون الإسلامي "وعيها بأزمة الروهنغيا و(تحويل) التزاماتها إلى خطط ملموسة".



وتابع: "جميع الجماعات السياسية أدركت خطورة المعاناة (لأقلية الروهنغيا المسلمة)، وبالتالي فهي على دراية تامة بما يمكن وما ينبغي فعله الآن، يمكنها إيجاد اتفاق للتصرف وفقًا له".



وبهذا الشأن، أشاد "توغنوني" بإقرار مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون يعتبر هجمات جيش ميانمار على أقلية الروهنغيا في إقليم أراكان غربي البلاد، منذ عام 2017، بـ"الإبادة الجماعية".



وأردف قائلا: "قرار مجلس النواب هو بالتأكيد حدث يجب الترحيب به، وخطوة حاسمة محتملة إلى الأمام في المجال السياسي".



ورأى "توغنوني" أنّ عدد من اللاعبين الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة، كانوا مترددين في الاعتراف بأن الاعتداءات على الروهنغيا بمثابة إبادة جماعية "لأسباب سياسية".



ومنذ أغسطس 2017، أسفرت جرائم تستهدف الأقلية المسلمة في أراكان، من قبل جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، عن مقتل آلاف الروهنغيا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة؛ فضلًا عن لجوء نحو 826 ألفًا إلى الجارة بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.



وتعتبر حكومة ميانمار الروهينغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة بـ"الأقلية الأكثر اضطهادًا في العالم". -