نواكشوط/ محمد البكاي/ الأناضولبدأت، الثلاثاء بالعاصمة نواكشوط، محادثات موريتانية سنغالية، بهدف تفعيل بروتوكول اتفاق الصيد الموقّع بين البلدين قبل أشهر.ووقع الجانبان الاتفاق في يوليو/ تموز الماضي، على هامش أشغال القمة الإفريقية 31 المنعقدة في نواكشوط.
ووفق وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، ترأس المحادثات التي تستمر يوما واحدا، وزيرا الصيد الموريتاني، يحي ولد عبد الدايم، والسنغالي عمر كي.
وفي كلمته بافتتاح المحادثات، قال ولد عبد الدايم إن "الاتفاق ينص على السماح لقوارب الصيد السنغالية بالصيد في المياه الموريتانية، وللفاعلين بهذا البلد في مجال الصيد باستجلاب قوارب سنغالية مع طواقمها".
وأشار إلى أن هذه المحادثات تهدف لتنفيذ الاتفاق المبرم بين البلدين في مجال الصيد.
من جانبه، قال وزير الصيد السنغالي، عمر كي، إن "الجانبين سيبحثان أيضا إبرام اتفاق نموذجي لتأجير زوارق الصيد التقليدي، إضافة إلى تسليم موريتانيا رخص الصيد للصيادين السنغاليين".
وعلى مدى الحقب الماضية، شهدت علاقات البلدين الجارين توترا، بسبب ملفات الصيادين التقليديين، ومشكلات انتجاع (رعاية) الإبل الموريتانية في الأراضي السنغالية.
وتعتبر الشواطئ الموريتانية (تمتد على طول 755كم ) من أغنى شواطئ العالم بالأسماك.
ويشكل قطاع الصيد موردا رئيسيا لإيرادات خزينة الدولة الموريتانية، وذلك عبر الاتفاقيات التي تبرمها الحكومة مع عدد من الدول والمنظمات، أبرزها الاتحاد الأوروبي واليابان والصين.
وحسب أرقام لوزارة الصيد الموريتانية، تتواجد بمياه البلاد الإقليمية نحو 300 نوع من الأسماك، منها 170 نوعا قابلا للتسويق عالميا. -
|