الرباط/ خالد مجدوب/ الأناضول
شهدت العاصمة المغربية الرباط، الأحد، مسيرة احتجاجية؛ للمطالبة بوقف "التجاوزات بحق النشطاء الحقوقيين والإعلاميين"، بحسب المحتجين.
وندد العشرات من الحقوقيين في المسيرة بـ"التضييق ضد الحق في تجمع الجمعيات"، ودعوا إلى إيقاف ما وصفوه بـ"التجاوزات والمتابعات ضد العديد من النشطاء الحقوقيين والإعلاميين".
ورفعوا لافتات تطالب بالتفعيل الكامل والفوري لتوصيات هيئة "الإنصاف والمصالحة"، وهي هيئة حكومية تبحث ملفات الاعتقال السياسي منذ استقلال المغرب 1956 وحتى سنة 1999.
وردد المحتجون هتافات تدعو إلى إطلاق سراح الموقوفين على خلفية الاحتجاجات، التي شهدتها كل من مدينتي الحسيمة وجرادة، وكانت تدعو إلى توفير فرص عمل وبناء مستشفيات وجامعات.
وانطلقت المسيرة من منطقة باب الأحد، وانتهت أمام مبنى البرلمان، وفقًا لمراسل الأناضول.
ودعت جمعيات غير حكومية إلى هذه المسيرة تحت شعار: "جميعا من أجل إحقاق الحقوق وصون المكتسبات ضد أي تراجع يمس منظومة حقوق الإنسان".
ومن هذه الجمعيات: هيئة المتابعة، وهي تتألف من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية عدالة.
كما شارك في المسيرة الاحتجاجية كل من: الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنتدى بدائل المغرب.
وأعفى العاهل المغربي، محمد السادس، في نهاية أكتوبر/ تشرين أول 2017، أربعة وزراء من مناصبهم؛ بسبب تقصير في تنفيذ برنامج إنمائي في منطقة الريف.
وأصدرت محكمة مغربية، في 26 يونيو/ حزيران الماضي، حكمًا بالسجن 20 عامًا بحق ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، وثلاثة نشطاء آخرين، بتهم بينها "المس بالسلامة الداخلية للمملكة".
كما قضت المحكمة بالسجن لمدد تراوحت بين سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ و10 سنوات سجنًا نافذًا بحق أكثر من 50 ناشطًا آخرين، بالتهم نفسها.
وأمر الملك، في أغسطس/ آب الماضي، بالعفو عن مئات السجناء، بينهم أزيد من 100 معتقل على خلفية "حراك الريف"، لكن ليس بينهم الزفزافي ونشطاء آخرون. -
|