الخرطوم/ نازك شمام/ الأناضول
أعلنت الحكومة السودانية، الأحد، زيادة أجور العاملين بالدولة في موازنة العام المقبل، استجابة لمؤشرات غلاء المعيشة والتضخم الذي بلغ مستويات مرتفعة، تجاوزت 68 بالمائة.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، عن يوسف عبد الكريم رئيس اتحاد عام نقابات عمال السودان، قوله إن الزيادة ستكون بواقع 500 جنيها (10 دولارات)، لأقل درجة في هيكل الرواتب.
وقال عبد الكريم، إن الاتفاق تم اليوم في اجتماع مع وزير المالية ورئيس مجلس الوزراء، معتز موسى؛ "إذ تصل الزيادة حتى 2500 جنيها (52 دولارا) للدرجات العُليا".
ويبلغ الحد الأدني للأجور في السودان 425 جنيها (8.9 دولارات)، ولم تتم زيادته منذ 2013.
ووصل معد ل التضخم في البلاد إلى 68.93 بالمائة خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على أساس سنوي، صعودا من 68.44 بالمائة في أكتوبر/تشرين الأول السابق له.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أجازت الحكومة السودانية حزمة من الإجراءات الاقتصادية لقطاع الصادرات والواردات، بينها تحديد سعر صرف جديد للجنيه السوداني، للتحويلات الخارجية وعائدات الصادرات كافة.
وتضمنت إجراءات المركزي السوداني، إنشاء آلية جديد مستقلة من خارج الحكومة، لتحديد سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، تتكون من عدد من مديري المصارف وأصحاب متاجر الصرافة، وخبراء اقتصاد.
وأقرت آلية صناع السوق 47.5 جنيها سعرا رسميا للمصارف التجارية والصرافات، لجذب حصائل الصادر ومدخرات السودانيين العاملين بالخارج.
ويعاني السودان من أزمات في الخبز والطحين، والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية)، إلى أرقام قياسية تجاوزت أحيانا 65 جنيها مقابل الدولار الواحد. -
|