عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول
طالب حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين)، حكومة بلاده، بالإفراج الفوري عن معتقلي الاحتجاجات، التي شهدتها العاصمة عمان، الخميس.
جاء ذلك في بيان أصدرته لجنة الحريات في الحزب، السبت، وتلقت الأناضول نسخة منه.
واستنكرت اللجنة اعتقال عدد من الناشطين المطالبين بالإصلاح السياسي والحريات ومحاربة الفساد.
وطالبت اللجنة على لسان رئيسها المحامي عبد القادر الخطيب، الحكومة، بالإفراج الفوري عن المعتقلين ووقف ما وصفه بـ"النهج الأمني" في التعاطي مع الفعاليات المطالبة بالإصلاح.
وأضاف الخطيب أن "اعتقال المتظاهرين جاء على خلفية مشاركتهم في التظاهر السلمي الذي كفله الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان".
وأشار أن "من يتظاهرون اليوم على الدوار الرابع (في عمّان) هم ذاتهم من شاركوا في تظاهرات يونيو/حزيران الماضي والتي جاءت بحكومة الرزاز".
وأردف "لذا فاستهداف المتظاهرين يزيد من حالة الاحتقان في الشارع الأردني".
وأوقفت السلطات الأردنية، الجمعة، 17 محتجًا بتهم "الشغب" و"التجمهر غير المشروع"، فيما أفرجت عن 18 آخرين.
وتخلل احتجاج الخميس، احتكاكات بين الأمن والمشاركين، ما أدى لوقوع إصابات طفيفة في الجانبين.
وشارك المئات في التظاهر ضد الحكومة والبرلمان، بعد أيام من إقرار قانون ضريبة الدخل المعدل بصورته النهائية، ونشره في الجريدة الرسمية.
وأثار مشروع القانون، قبل تعديله مؤخرًا، غضبًا شعبيًا عارمًا، في مايو/أيار الماضي، دفع رئيس الحكومة السابق هاني الملقي، إلى الاستقالة، وتكليف عمر الرزاز، خلفًا له.
والقانون بصورته الحالية يرفع من الحد الأقصى للدخل السنوي المعُفى من ضريبة الدخل، إلا أنه ما يزال غير مقبول على نطاق واسع. -
|