إسطنبول.. اختتام مؤتمر قضائي لمنظمة التعاون الإسلامي

إسطنبول/أنداتش هونغور/الأناضول



انتهت السبت، في إسطنبول، أعمال المؤتمر القضائي الأول للمحاكم الدستورية والعليا في الدول الأعضاء والمراقبة بمنظمة التعاون الإسلامي.



وشارك في المؤتمر، الذي انطلقت أعماله الجمعة في قصر "دولمة باهجة"؛ كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزير العدل عبد الحميد غل، ورئيس البرلمان بن علي يلدرم، ورئيس المحكمة الدستورية زهدي أرسلان، وغيرهم من المسؤولين في البلاد.



وشارك ممثلون عن 48 دولة في أعمال المؤتمر، التي بحثت ملفات "حقوق الإنسان وسيادة القانون في تطبيقات القضاء الدستوري"، و"حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون في القضاء الأعلى"، و"أثر الديناميات العالمية والمحلية على حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون".





والسبت، اعتمد المجتمعون "إعلان إسطنبول"، وينص على التزام ممثلي المحاكم الدستورية والعليا بسيادة القانون وحقوق الإنسان ومبادئ القانون العالمي.





وجاء في الإعلان: "ندعو دول العالم لاتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حقوق جميع الأفراد، مع التأكيد على وجوب احترام حقوق الإنسان".



ويضيف: "إننا نشعر بقلق عميق إزاء كراهية الأجانب، وسلوك الإسلاموفوبيا وجميع الأنشطة الإرهابية، إن هذه الممارسات تضر بالبيئة التي تضمن الكرامة الإنسانية والتعايش السلمي بين أتباع جميع المعتقدات والأديان".





كما يؤكد الإعلان على أهمية إنشاء منتدى قضائي بين المحاكم الدستورية والعليا في دول منظمة التعاون الإسلامي، وتبادل المعلومات والخبرات، وزيادة التعاون بينها.



وتقرر تشكيل فريق عمل من المحاكم الدستورية والعليا في كل من تركيا وإندونيسيا والجزائر وباكستان وغامبيا، يتولى إعداد تقرير حول ما يمكن القيام به لتطوير التعاون، وتقديمه إلى المحاكم المختصة.



كما تقرر استضافة إندونيسيا أعمال المؤتمر بنسخته الثانية عام 2020. -