Haberler      English      العربية      Pусский      Kurdî      Türkçe
  Haberler.com - آخر الأخبار
البحث في الأخبار:
  منزل 02/05/2024 00:31 
News  > 

هيئة تونسية توصي بضرورة تعويض ضحايا الانتهاكات

14.12.2018 14:13

رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة تنتقد في مؤتمرها الختامي غياب مسؤولين حكوميين وتعتبر في ذلك ترددا منهم في تطبيق الإصلاحات الكفيلة بتحقيق العدالة الانتقاليّة.

تونس/يسرى ونّاس/الأناضول



طالبت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة التونسية (دستورية مستقلة) سهام بن سدرين، بضرورة جبر الضرر (التعويض) لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وحفظ الذاكرة الوطنية.



وعرضت بن سدرين، خلال المؤتمر الختامي للهيئة، اليوم الجمعة، بالعَاصمة تونس، توصيات، منها أنّه "يجب تنقية الإدارة والأمن والقضاء ومؤسسات الدولة، ممن أجرموا في حق الدولة وأن حماية مسار العدالة الانتقالية هي مسؤولية حكومية وهو إجراء إجباري."واعتبرت أن تعويض ضحايا الانتهاكات، "يحمل صبغة معنوية أكثر من ماديّة ولن ينهك خزينة الدولة كما يروج له، بل سيكون مصدر تدفق أموال لدى الخزينة وسيكون مصدر ثراء للدولة ."



وأوضحت على هامش المؤتمر أنّ، " الدولة وضعت مبلغا وحيدا ونهائيا في صندوق الكرامة (مخصص لتعويض الضحايا) وقيمته 10 مليون دينار (3.37 مليون دولار)، لتسيير الصندوق وجبر الضرر سيتم عبر الهبات ومن جزء من الأموال المتأتية من لجنة التحكيم والمصالحة (التابعة للهيئة) الذّي يقدر بأكثر من 300 مليون دينار (101.1 مليون دولار) وبصدد إصدار قرارات تحكيمية تفوق المبلغ بأضعافه."وانتقدت رئيسة الهيئة "غياب مسؤولين من الحكومة والبرلَمان والرئاسية واعتبرته دليلا على ترددهم في تطبيق الدستور والقيام بالاصلاحات الضرورية لترسي تونس دولة القانون ولحماية البلاد من النهم والتعسف."ولفتت إلى أنّ "الهيئة تمكنت من تفكيك منظومة الفساد والاستبداد وهو ما يفسر تشنج البعض الذّي يحاول عرقلة المَسار ونقول لهم انكم تخوضون معركة خاسرة .."و"الحقيقة والكرامة" هيئة دستورية للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان في تونس خلال عهدي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة ( 1955 – 1987) وزين العابدين بن علي ( 1987- 2011) وإلى حدود نهاية ديسمبر 2013 ( تاريخ انشاء الهيئة.)وأمام مقر الهيئة احتج عشرات من أنصار الحزب الدّستوري الحر الرافضين لعمل الهيئة.فيما جاء عشرات آخرون من عائلات ضحايا الانتهاكات رافعين شعارات داعمة لعمل الهيئة.



وفي تصريحات إعلامية قالت عبير موسي رئيس الحزب الدستوري إنّ "هذا المسار فاشل أرسى دكتاتورية جديدة في تونس، فالعدالة الانتقالية المزعومة ليست إلا عدالة انتقامية وانتقائية لتبييض أطراف سياسية تواليها .. "وتابعت " نرفض التعويض لإرهابيين ارتكبوا جرائم في حين أن الشعب التونسي يعاني من أزمة اقتصادية خانقة غير قادر على تلبية مستلزمات الحياة اليومية.." -



 
Latest News





 
 
Top News