السودان يحث المانحين على الوفاء بالتزاماتهم التنموية في دارفور

الخرطوم / عادل عبد الرحيم / الأناضول



دعا السودان، الخميس، المانحين للوفاء بالتزاماتهم في تنفيذ المشاريع التنموية، وتفعيل برامج العودة الطوعية في إقليم دارفور غربي البلاد.



جاء ذلك في لقاء جمع وزير الدولة بالخارجية، أسامة فيصل، بالمبعوث الألماني الخاص لمنع الأزمات وتحقيق الاستقرار، إيكهارد بروز، والوفد المرافق له.



وتقاتل 3 حركات مسلحة متمردة في دارفور الحكومة السودانية منذ 2003؛ ما خلف أكثر من 300 ألف قتيل، ونحو 2.5 مليون مشرد من أصل 7 ملايين نسمة، وفق الأمم المتحدة.



والحركات الثلاث هي "العدل والمساواة" برئاسة جبري إبراهيم و"تحرير السودان/ جناح ميني مناوي" و"تحرير السودان/ عبدالواحد نور".



وأعقب اللقاء عودة الوفد الألماني من زيارته إلى دارفور حيث أجرى مباحثات مع حكومة ولاية وسط دارفور، وبعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة إلى الإقليم "يوناميد".



وذكر بيان صادر عن الخارجية السودانية، اطلعت عليه الأناضول، أن فيصل أطلع الوفد الألماني على الجهود المبذولة لتنفيذ برامج العودة الطوعية، وتقديم المشاريع التنموية، حاثا المانحين على الوفاء بالتزاماتهم بهذا الخصوص.



وأشار الوزير السوداني إلى تحسن الأوضاع في دارفور، مشددا في الآن نفسهعلى موقف حكومته من انسحاب قوات "يوناميد" في الموعد المحدد في 2020.



والأحد الماضي، بدأ الوفد الألماني الذي يضم مدراء ورؤساء أقسام بوزارة الخارجية، لقاءات بالمسؤولين السودانيين بالعاصمة الخرطوم، وفق الخارجية السودانية التي لم تذكر مدة زيارة الوفد للبلاد.



والخميس الماضي، وقعت الحكومة السودانية، في برلين، اتفاقا مع حركتين متمردتين بإقليم دارفور يضع أسس استئناف مفاوضات في قطر، لتحقيق السلام بالإقليم، بوساطة مشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وألمانيا.



وفي الثاني من الشهر الجاري، أعلنت "يوناميد" أنها ستخفض المكون العسكري بحوالي 3 آلاف و265 من الأفراد العسكريين بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري، وألف و420 فردًا آخرين بنهاية يونيو/حزيران 2019، لتصبح قوة المكون العسكري 4 آلاف و50 فرداً.



فيما سيظل المكون الشرطي كما هو عند سقف ألفين و500 عنصر، بما فيها وحدات الشرطة المكونة والضباط الإداريين.



وتنتشر بعثة "يوناميد" في دارفور منذ مطلع 2008، وهي ثاني أكبر بعثة حفظ سلام أممية، ويتجاوز عدد أفرادها 20 ألف جندي، وقوات من الأمن والموظفين، من مختلف الجنسيات، بميزانية سنوية تقدر بـ1.4 مليار دولار، قبل تبني مجلس الأمن في 30 يونيو/حزيران 2017، خطة على مراحل لتخفيض عددها. -