المدعي العام الفرنسي: لم يعثر بعد على منفّذ اعتداء ستراسبورغ

باريس/ الأناضول



أعلن المدعي العام الفرنسي، ريمي هيتز، الأربعاء، أنه لم يُعثر بعد على منفذ الاعتداء الذي استهدف سوقا لعيد الميلاد في مدينة ستراسبورغ (شمال شرق).





وأفاد أن حصيلة الاعتداء، الذي وقع مساء الثلاثاء، تتمثل في مقتل شخصين، فيما يرقد ثالث في حالة موت سريري، علاوة على إصابة 12 آخرين، بينهم 6 في حالة خطرة.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المدعي العام الفرنسي بالعاصمة باريس.



وأضاف أن "الإرهاب استهدف بلادنا مجددا".



وقال "هيتز"، إن منفذ الهجوم يدعى "شريف. سي"، ويبلغ من العمر 29 عاما، ولديه سجل إجرامي، يتضمن 27 من السوابق في كل من فرنسا وألمانيا وسويسرا.



ومستعرضا تفاصيل الاعتداء، أوضح أنّ المشتبه به كان يحمل سلاح ناريا قبيل الساعة (20.00) بالتوقيت المحلي (19.00 ت.غ) من مساء الثلاثاء، في قلب سوق عيد الميلاد في ستراسبورغ.





وتابع أن المشتبه به تحرّك في الحي، وذهب من شارع إلى آخر، وخلال مساره فتح النار بسلاحه اليدوي، واستخدم خنجرا.





بعد ذلك، وجد أمامه 4 جنود من عملية "سونتينال" الفرنسية (لمكافحة الإرهاب)، أطلقوا عليه النار، ما تسبب في إصابته في ذراعه، حسب المدعي العام.





واستطرد، غير أن المشتبه به تمكن من الفرار، قبل أن يغادر على متن سيارة أجرة.





وفي السياق، أعلن "هيتز"، استمرار أعمال البحث عن منفذ الاعتداء لإلقاء القبض عليه.



ولفت إلى إلقاء الشرطة القبض على أربعة أشخاص من أقارب منفذ الهجوم ليلة الثلاثاء/الأربعاء.





بدورها، نقلت قناة "فرانس 24" (رسمية) عن السلطات الفرنسية إنّ منفذ الهجوم مدرج في قائمة "إس"، التي تضم الأشخاص الذين يشكلون خطرا على الأمن القومي الفرنسي.



كما أفادت شبكة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية، أن منفذ الهجوم فرنسي الجنسية، من مواليد مدينة ستراسبورغ (التي شهدت الهجوم).



وفي وقت سابق الأربعاء، أوضح وزير الداخلية، كريستوف كاستنير، أن المهاجم "كان معروفا بوقائع في قضايا للحق العام صدرت أحكام عليه بسببها في فرنسا وألمانيا وأمضى عقوباته".



ويأتي الاعتداء في وقت تشهد فيه فرنسا أزمة اجتماعية خانقة، حيث تتواصل الاحتجاجات المطالبة بتحسين القدرة الشرائية للسكان، منذ 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.



ولم تفلح التدابير الاجتماعية، التي أعلن عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في إخماد غضب المحتجين الذين توسع نطاق مطالبهم حد المناداة برحيل الرئيس. -