مجلس الأمن يشترط عدم تغيير الوضع الأمني بدارفور لتصفية "يوناميد"

.يويورك/ محمد طارق/ الأناضول

اشترط مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، الثلاثاء، عدم تصفية القوة المختلطة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي "يوناميد"، في دارفور غربي السودان، في حال حدوث أي تغيير كبير بالوضع الأمني بالإقليم.

وأكد المجلس، في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن "مفهوم المرحلة الانتقالية التي ستضطلع بها يوناميد على مدى عامين، تحضيرا لخروج البعثة في 30 يونيو (حزيران) 2020، وتصفيتها بحلول ديسمبر (كانون أول) من العام نفسه، يتطلب ألا يطرأ أي تغيير كبير في الوضع الأمني بالإقليم".

وأعرب البيان عن "القلق إزاء الحالة الأمنية والإنسانية في منطقة 'جبل مرة' (بدارفور)، حاثا جميع الأطراف المعنية على "التقيد بوقف الأعمال العدائية، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين دون عوائق".

ورحب البيان بـ"التقدم الذي أحرزته يوناميد في إعادة تشكيلها على النحو المطلوب في قرار مجلس الأمن رقم 2429، الصادر هذا العام، ويؤكد من جديد التزامه بعملية دعم الانتقال من حفظ السلام إلى بناء السلام وتحقيق التنمية في دارفور".وينص القرار الصادر في يوليو/ تموز الماضي، على تمديد مهام البعثة المختلطة حتى نهاية يونيو/ حزيران.



وحث المجلس "الدول الأعضاء والجهات المانحة علي المشاركة في مؤتمر إعلان التبرعات المقترح خلال المناسبة رفيعة المستوي بشأن الانتقال من حفظ السلام الي بناء السلام وتحقيق التنمية في دارفور والتي عقدت في 28 سبتمبر/أيلول الماضي وفي استمرار تحديث استراتيجية تنمية الإقليم".

وتنتشر بعثة "يوناميد" في دارفور منذ مطلع 2008، وهي ثاني أكبر بعثة حفظ سلام أممية، ويتجاوز عدد أفرادها الـ20 ألف، مكونين من جنود وقوات أمن وموظفين، من مختلف الجنسيات، بميزانية سنوية تقدر بـ 1.4 مليار دولار.

وكان من المقرر أن تنهي ولاية القوة المشتركة "يوناميد" في دارفور في الأول من يوليو/ تموز الماضي، طبقا لقرار مجلس الأمن 2363 الصادر في 29 يونيو/ حزيران 2017.

ومنذ 2003، تقاتل 3 حركات مسلحة رئيسية في دارفور ضد الحكومة السودانية، هي "العدل والمساواة" بزعامة جبريل إبراهيم، و"جيش تحرير السودان" بزعامة مني مناوي، و"تحرير السودان"، التي يقودها عبد الواحد نور.

ودرجت الحكومة السودانية، خلال الأشهر الأخيرة، على التأكيد أن قواتها "دحرت الحركات المسلحة في دارفور باستثناء جيوب صغيرة في جبل مرة يعمل الجيش على تحريرها"، لكن الحركات المتمردة تنفي ذلك. -