تقرير دولي: مصر بحاجة لاستثمار 675 مليار دولار في 20 عاما

القاهرة/ الأناضول



قال تقرير صادر عن البنك الدولي، الثلاثاء، إن مصر ستحتاج إلى استثمارات بقيمة 675 مليار دولار، على مدار 20 عاما القادمة، لمواجهة احتياجاتها.



وبحسب التقرير واطلعت عليه الأناضول، فإن مصر بحاجة إلى استثمارات بقيمة 33.75 مليار دولار سنويا، على مدار 20 عاما القادمة.



وأكد التقرير الصادر اليوم، أن الاعتماد على الموارد العامة (الموازنة)، لتمويل استثمارات البنى التحتية التي تمس الحاجة إليها، لم يعد مجديا في الحالة المصرية، نظرا لوجود حيز مالي محدود.



ووفقا لبيانات رسمية مصرية، بلغ إجمالي الاستثمارات الكلية المنفذة 514.3 مليار جنيه ( 28.8 مليار دولار) في العام المالي 2016/2017، مقابل 392 مليار جنيه (22 مليار دولار) في العام المالي 2015/2016.



ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.



وتابع التقرير: "هنا تبرز الحاجة إلى تحول في نموذج التنمية، بحيث يلعب القطاع الخاص دورا محوريا في جذب استثمارات جديدة، عبر القطاعات الاقتصادية ذات القدرات العالية".



وزاد البنك الدولي: "مصر بصدد دخول 80 مليون شخص لسوق العمل فيها خلال السنوات الـ 10 القادمة، بالتالي سيكون خلق فرص العمل هو التحدي الاقتصادي الأكبر أمام البلاد".



ويرى أن تحسين البنية التحتية، سيوفر الوصول إلى الوظائف والأسواق والخدمات عبر الحدود، ويعزز من قدرات مصر التصديرية.



لكن التقرير قدّر أن مصر ستواجه فجوة في تمويل البنية التحتية على مدار 20 عاما القادمة، بنحو 230 مليار دولار، حيث يمكنها توفير نحو 445 مليار دولار ولكنها في حاجة إلى 675 مليار دولار.



ويركز التقرير على 4 قطاعات ذات أولوية حددتها الحكومة المصرية، وهي: الطاقة، والنقل، والمياه والصرف الصحي، والزراعة. -